إدارة ترامب تقرر إغلاق وكالة حكومية لتمويل مشاريع بنى تحتية في إفريقيا

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بإغلاق "مؤسسة تحدي الألفية"، وهي وكالة حكومية كانت قد استثمرت على مدار عقدين مليارات الدولارات في مشاريع تنموية بدول نامية، خاصة في القارة الإفريقية، ما يمثل تراجعًا استراتيجيًا لواشنطن في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة.

وأوضح مسؤول في المؤسسة، خلال اجتماع داخلي عُقد مع الموظفين، أن قرار الإغلاق ساري المفعول فورًا، ما يعني التوقف الفوري عن تنفيذ مشاريع تنموية حيوية، أبرزها تحديث شبكات الكهرباء وبناء الطرقات، وهي مشاريع كانت تشرف عليها الوكالة في عدد من الدول الإفريقية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكّد موظف بالمؤسسة، نقلًا عن المسؤول خلال الاجتماع، أن "مؤسسة تحدي الألفية تتجه نحو الإغلاق التام"، مضيفًا أن كل برامجها ستُنهى، في خطوة اعتُبرت بمثابة تخلي واشنطن عن ساحة تنافس استراتيجية كانت قد برزت فيها خلال السنوات الماضية لمواجهة النفوذ الصيني في الدول النامية.

واطّلعت وكالة "فرانس برس" على مذكرة داخلية مسرّبة وُزعت على موظفي المؤسسة، تشير إلى أن هيئة الكفاءة الحكومية التي يديرها الملياردير إيلون ماسك ستفرض "تخفيضات كبيرة" في عدد الموظفين وفي حجم البرامج، وهو ما اعتُبر تمهيدًا لإنهاء دور المؤسسة بالكامل.

مؤسسة أنشأها بوش

أُسّست "مؤسسة تحدي الألفية" عام 2004 بقرار من الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، كإحدى الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية لدعم الدول التي تفي بمعايير الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية، والانفتاح الاقتصادي، وقد تلقت منذ ذلك الحين دعمًا سياسيًا واسعًا من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي.

ونفّذت المؤسسة مشاريع تنموية في عشرات الدول، معظمها في إفريقيا، حيث تُركّز على دعم البنى التحتية وشبكات الكهرباء والطرقات، وتُعدّ من أبرز أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية في المناطق التي تعاني ضعف التنمية الاقتصادية.

واستثمرت المؤسسة، منذ إنشائها، أكثر من 17 مليار دولار في مشاريع تنموية، وتدير حاليًا برامج في عدة دول، من بينها مشروع في زامبيا بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى تحديث شبكات الري والطرقات والطاقة، ويهدد إغلاقها بانهيار هذه البرامج وتعطيل خطط تنموية حيوية.

ويتوقّع مراقبون أن يؤدي هذا الإغلاق إلى تعزيز حضور الصين، القوة الاقتصادية الثانية عالميًا، والتي تُعد اليوم أكبر شريك تجاري للقارة الإفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع إفريقيا في النصف الأول من عام 2024 نحو 167.8 مليار دولار، وفقًا لوسائل إعلام رسمية صينية.

تراجع في معركة النفوذ

يتزامن القرار الأمريكي مع تصاعد النفوذ الصيني في إفريقيا من خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي تشمل تمويل مشاريع ضخمة للبنى التحتية، ما يزيد من حجم الحضور الصيني في القارة على حساب الولايات المتحدة.

ويُثير إغلاق المؤسسة مخاوف داخل الأوساط السياسية والحقوقية في واشنطن، من انسحاب أمريكي تدريجي من ساحات النفوذ العالمية، ما يفتح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، ويُضعف من أدوات الضغط التي كانت الولايات المتحدة تستخدمها لتعزيز الديمقراطية والشفافية في العالم النامي.