12 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب الرسوم الجمركية

طعنت 12 ولاية أمريكية أمام القضاء الفيدرالي في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته التنفيذية بفرض هذه التعريفات من دون الرجوع إلى الكونغرس، في خطوة قانونية تصاعدية تعكس توتراً دستورياً واقتصادياً داخل البلاد.

انضمّت ولايات مثل أريزونا، أوريغون، نيويورك ومينيسوتا إلى هذا التحرك القضائي، لتشكل معاً تحالفاً قانونياً يواجه السياسة التجارية التي تبناها ترامب، وذلك بعد أن كانت ولاية كاليفورنيا قد بادرت الأسبوع الماضي إلى رفع دعوى مماثلة، وفق فرانس برس.

مايس: التعرفات عبثية وغير قانونية

وصفت المدّعية العامة لأريزونا كريس مايس خطة ترامب للرسوم الجمركية بأنها "عبثية وغير قانونية"، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات لا تفتقر فقط إلى المنطق الاقتصادي، بل تتجاوز حدود السلطة الممنوحة للرئيس بموجب الدستور والقانون الفيدرالي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر، أحدث ترامب اضطراباً واسعاً في الأسواق المالية العالمية عبر تحركاته التي نسفت أسس التجارة الحرة، وشنّ حرباً تجارية ضد الصين ودول أخرى، مطبقاً رسوماً بنسبة 10% على واردات بلاده من شتى أنحاء العالم.

استند التحالف القانوني إلى القانون الصادر عام 1977، مؤكداً أن هذا القانون لا يمنح للرئيس صلاحية استخدام إجراءات الطوارئ لفرض رسوم جمركية، لأن هذه الصلاحيات محفوظة للكونغرس، واعتبرت الدعوى أن ترامب "عطّل النظام الدستوري وأدخل الاقتصاد الأميركي في حالة من الفوضى".

ضرائب على حساب المستهلكين

أشارت المدّعية العامة كريس مايس إلى أن هذه الرسوم ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل "ضريبة حقيقية" ستقع أعباؤها في نهاية المطاف على المستهلك الأميركي، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ويهدد الاستقرار المالي للطبقة المتوسطة.

منذ ولايته الأولى، اعتمد دونالد ترامب نهجًا متشدداً في السياسة التجارية، ساعيًا إلى تقليص العجز التجاري مع دول العالم عبر فرض رسوم جمركية واسعة زادت حدتها خلال ولايته الثانية، خصوصًا على الصين، وقد أثارت سياساته انتقادات حادة من داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث يرى خصومه أنها تقوض قواعد التجارة العالمية وتلحق ضرراً بالاقتصاد الأمريكي والعمال والمستهلكين.