مقتل شرطي أمريكي جراء إطلاق نار في شمال ولاية تكساس

قُتل شرطي وأصيب مشتبه به خلال تبادل لإطلاق النار في شمال تكساس، وفقا لما أعلنته الشرطة الأمريكية الثلاثاء.

وأفاد قائد الشرطة كريس سميث في مؤتمر صحفي الثلاثاء بأن الشرطي كوبر داوسون، 27 عاما، قتل حوالي الساعة 04:30 صباحا في المستشفى، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الاثنين في جرينفيل، على بعد حوالي 70 كيلومترا، شمال شرق دالاس.

سوابق جنائية

ووقع الحادث عندما حاول الضباط إيقاف سائق لديه عدة مذكرات توقيف جنائية، وفقا لسميث.

وأضاف: "فر المشتبه به سيرا على الأقدام، وطارد الضابط داوسون وزميله المشتبه به، وفي تلك اللحظة أطلق المشتبه به النار وأصاب الضابط داوسون".

وأشار سميث إلى أنه رغم إصابته، تمكن داوسون من الرد على إطلاق النار وإصابة المشتبه به، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

ولم تكشف السلطات عن اسم المشتبه به.

انتشار حوادث إطلاق النار

وتنتشر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.  

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.  

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود.

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.