«اللاجئين الدولية»: المنظمات المحلية الأوكرانية تدير 3.4% فقط من المساعدات النقدية

قالت منظمة اللاجئين الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، لا تدير المنظمات المحلية الأوكرانية سوى 3.4% فقط من المساعدات النقدية للبلاد.

وأوضحت المنظمة في بيان نشره موقع "ريليف ويب" التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الاثنين، أنه على الرغم من الالتزامات العالمية التي تدعو إلى تعزيز دور المنظمات المحلية والوطنية في الاستجابة الإنسانية، تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أقل من 1% من إجمالي التمويل الإنساني، الذي بلغ نحو 10 مليارات دولار، قد وصل مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية في أوكرانيا.

وأرجعت المنظمة ذلك إلى أن المانحين يعتبرون هذه المنظمات أكثر عرضة للمخاطر، وهو ما يشكل أحد أبرز العوامل التي تعيق الدعم المباشر لها، رغم أنه لم تُسجل حالات فساد مؤكدة بين الشركاء الأوكرانيين حتى الآن، وفقًا لاستطلاع جديد.

الواقع الميداني

وكشفت نتائج "استطلاع التمكين المحلي في أوكرانيا 2024"، الذي أجرته منظمة "اللاجئون الدولية" و"إيست أس أو أس"، أن المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية تقوم بتقديم أغلب المساعدات الإنسانية على الخطوط الأمامية، ولكنها تتلقى جزءًا صغيرًا من التمويل.

وتمثل مساعدات النقد والقسائم (CVA) أكبر نوع من التدخلات الإنسانية الممولة دوليًا في أوكرانيا، ولكن ما يُقارب 3.4% فقط من هذه المساعدات يتم إدارتها بشكل كامل من قبل المنظمات المحلية والوطنية، بينما تديرها في الغالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعلى الرغم من سعي معظم المانحين إلى تمويل المنظمات المحلية بشكل مباشر، فإن التقدم في هذا المجال ظل محدودًا.

تعزيز الشراكات المحلية

ورغم تحسن مستوى التنسيق بين المنظمات المحلية والوطنية، لا تزال هناك فجوات كبيرة في التأثير على برامج الإغاثة، حيث أظهرت الدراسات أن غالبية المانحين لا يتتبعون مؤشرات الشراكة الرئيسية بين الجهات المانحة والشركاء المحليين، ففي حين أن هناك زيادة في مشاركة المنظمات المحلية في الأنشطة التنسيقية، إلا أن هذه المنظمات لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على الدور الكامل في اتخاذ القرارات الدولية.

ولا يزال التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في المقدمة، وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن بناء الاستراتيجيات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى توزيع التمويل المخصص لتلك الأنشطة.

وقال نيكولاس نو، الزميل البارز في منظمة "اللاجئون الدولية"، إن البيانات الجديدة تكشف أن المنظمات الأوكرانية تتحدى الانطباع السائد عن وجود فساد في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن استجابة أوكرانيا الإنسانية هي واحدة من أكثر الاستجابات الإنسانية التي تم مراقبتها في العصر الحديث.

وأضاف أن غياب حالات فساد كبيرة ومؤكدة من قبل الشركاء الأوكرانيين يجب أن يشجع المانحين على زيادة دعمهم المباشر للمنظمات المحلية في أوكرانيا في عام 2025.

وأشار إلى أن التمويل المباشر للمنظمات المحلية يعد أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط لتحسين فعالية الاستجابة الإنسانية ولكن أيضًا لضمان استدامة هذه المنظمات في المستقبل.

التحديات والتوصيات

وقالت منسقة حقوق الإنسان في منظمة "إيست أس أو أس"، يوليا ماتفيتشوك، إن المنظمات المحلية والوطنية تعمل بفاعلية على المستويين المحلي والوطني، مشيرة إلى أن 60% من المنظمات التي تم مسحها تنشط في غالبية المناطق الأوكرانية، لكنها أضافت أن القيود المفروضة من الهياكل الدولية، والبيروقراطية المفرطة، وضعف تأثير المنظمات المحلية في اتخاذ القرارات، تعرقل فاعلية استجابة المساعدات.

وأكدت ماتفيتشوك ضرورة تعزيز الشراكات العادلة وتطوير أنظمة مكافحة الفساد الشفافة وتوسيع دور المنظمات الأوكرانية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات.

وأكدت إيفا فيليتشكو، الاستشارية المستقلة التي شاركت في إعداد التقرير، أن تمثيل المنظمات المحلية في الأنشطة التنسيقية قد تحسن، لكن لا يزال هناك تحدٍ كبير في دمج هذه المنظمات في آليات اتخاذ القرارات الدولية.

وأشارت إلى أن أكثر من 70% من المنظمات الإنسانية التي تم مسحها أكدت أن المنظمات غير الحكومية الوطنية تمثل الآن أكثر من نصف أعضاء الكتل الإنسانية، إلا أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لا تزال تحتفظ بالأدوار القيادية.

تحقيق تعافٍ مستدام

قال نائب رئيس إدارة الصناديق وبناء الائتلافات في مركز المساعدات الكارثية (CDP)، شارد أغاروال، إن دعم الفاعلين المحليين والوطنيين في أوكرانيا يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تعافٍ شامل وعادل.

وأشار أغاروال، إلى أن هذه المنظمات تمتلك علاقات قوية وشبكات موثوقة داخل المجتمعات المحلية، مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع الأسباب الجذرية للهشاشة والتمييز.

وأكد على ضرورة أن يكون الدعم المقدم لهذه المنظمات أكثر مرونة وأكثر تركيزًا على احتياجات المجتمعات المحلية لضمان استجابة إنسانية شاملة.