ناشطة إيرانية تحمل لافتة تندد بالإعدامات فور الإفراج عنها

أُطلق سراح السجينة السياسية الإيرانية مريم يحيوي، من سجن "إيفين"، حيث ظهرت في أول صورة لها بعد الإفراج عنها وهي تحمل لافتة تندد بالإعدامات، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد أحكام الإعدام في إيران.

خرجت يحيوي، التي أمضت عامًا في السجن منذ 3 مارس 2023، وهي تحمل لافتة كُتب عليها: "لا للإعدام" و"وقف أحكام الإعدام للسجناء في جميع الجرائم"، في إشارة إلى تزايد أحكام الإعدام في البلاد، خاصة ضد المعتقلين السياسيين، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وطالبت يحيوي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا معها في عنبر النساء بسجن إيفين، ولا تزالان تواجهان خطر الإعدام.

تصاعد القمع داخل السجون

كانت يحيوي قد كشفت في رسالة نشرتها في أغسطس الماضي عن تعهد السجينات السياسيّات بالمقاومة حتى إلغاء أحكام الإعدام، وذلك وسط تزايد القمع داخل السجون الإيرانية.

وفي 6 فبراير الجاري، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن 27 سجينة سياسية في عنبر النساء بسجن إيفين حُرمن من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع، في خطوة اعتُبرت وسيلة للضغط النفسي على المعتقلات.

56 معتقلًا سياسيًا يواجهون الإعدام

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن هناك 56 معتقلًا سياسيًا على الأقل يواجهون حاليًا أحكامًا بالإعدام في إيران، بينهم بخشان عزيزي ووريشه مرادي.

وكانت محكمة الثورة في طهران قد أصدرت حكمًا بالإعدام ضد مرادي في 10 نوفمبر 2023 على يد القاضي أبو القاسم صلواتي، في حين صدر حكم مماثل بحق عزيزي في 23 يوليو 2023 من قبل القاضي إيمان أفشاري بتهمة "البغي"، وهي تهمة غامضة تُستخدم ضد المعارضين السياسيين.

وأثارت الأحكام الأخيرة احتجاجات واسعة محليًا ودوليًا، حيث دعت "اتحادية الشباب الاشتراكي الدولية"، التي تضم 163 منظمة عالمية، في بيان صدر في 9 فبراير، إلى إلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي والإفراج الفوري عنها.

وأشار البيان إلى أن عزيزي، التي عملت كعاملة اجتماعية، كرّست ما يقارب عقدًا من حياتها لدعم النساء والأطفال النازحين بسبب الحرب في سوريا، مشددًا على أن رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمتها خلال يوم واحد فقط يثبت أن القضاء الإيراني يعمل وفق دوافع سياسية.

مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام

في ظل تسارع الإجراءات القضائية، حذّر المحامي أمير رييسيان، الذي يدافع عن بخشان عزيزي، في 6 فبراير (شباط)، من أن موكلته تواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة.

يأتي ذلك في وقت تكثّف فيه السلطات الإيرانية حملتها ضد المعارضين، وسط أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، وتصاعد الغضب الشعبي ضد عمليات الإعدام التعسفية.