الأمم المتحدة: 133 امرأة يُقتلن يومياً على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة

ينظر إلى كثير من العنف الذي يواجهه النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة في جميع أنحاء العالم على أنه يأتي من أفراد أسرهم، ولوحظ أن النساء والفتيات قد يتعرضن للقتل في السياقات الأسرية وأن أكثر من 133 امرأة يُقتلن يوميا على يد شريك حميم أو أفراد الأسرة.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول حلقة نقاش بشأن تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن دور الأسرة في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفرادها، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه. 

وعقد مجلس حقوق الإنسان، في 25 سبتمبر الماضي، حلقة نقاش بشأن تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن دور الأسرة في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفرادها، لمناقشة التحديات وأفضل الممارسات في هذا الصدد. 

وافتتح هذا النقاش نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف؛ ووزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، مايا مرسي؛ ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، مريم بنت علي بن ناصر المسند. 

وشارك في حلقة النقاش هينا لو عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ وأومبرتو كاتانيو، خبير اقتصادي في المالية العامة في إدارة الحماية الاجتماعية الشاملة في منظمة العمل الدولية ورقية عجاج، رائدة أعمال ومدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة من المملكة العربية السعودية؛ وسامي جابر، مسؤول السياسات الدولية في مؤسسة فايف رايتس (Rights)

وبحسب التقرير، ذكرت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن “الأسر هي مدخلنا الأول إلى المحبة والرعاية والدعم والتمكين.. فالأسر تمكننا من النمو إلى أقصى إمكاناتنا، ومن اتخاذ خياراتنا، وإعمال حقوقنا”، وفي معرض إشارتها إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، دعت نائبة المفوض السامي إلى الاحتفال بجميع الأسر في تنوعها، مع الاعتراف بوجود أشكال متنوعة من الوحدات الأسرية عبر البلدان والثقافات.

وقالت الناشف، إن واحدة من كل ثلاث أسر معيشية في العالم تتكون -وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- من زوجين لهما أطفال، وواحدة من كل ثلاث أسر هي أسرة ممتدة متعددة الأجيال، والباقي يتكون من والد وحيد مع أطفال، أو زوجين من دون أطفال أو أسر معيشية مكونة من شخص واحد. 

وأكدت نائبة المفوض السامي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد اعترف منذ فترة طويلة بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، وأن الوظائف القيمة التي تؤديها الأسرة لأفرادها وللمجتمع لا يمكن إنكارها، وشددت على أن جميع الأسر يجب أن تكون فضاءات يتمتع فيها أفراد الأسرة بحقوق الإنسان المكفولة لهم وأن يكون جميع الأفراد فيها في منجاة من التمييز والعنف.

وأشارت هينا لو، عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بالدور الأساسي للأسرة في حماية حقوق الإنسان، وإلى التزام الدول بضمان احترام حقوق جميع الأفراد داخل الأسرة.

وكرر العديد من المتحدثين التأكيد على أن الأسر، بجميع أشكالها المتنوعة، هي وحدات داعمة توفر المحبة وتلعب دورا أساسيا في تمتع أفرادها بحقوق الإنسان وفي تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وشدد العديد من المتحدثين على أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية داخل المجتمعات. ولاحظوا أن الأسر تسهم إسهاما حاسما في التخفيف من حدة الفقر، وفي توفير حياة صحية ورفاهية للجميع في جميع الأعمار، وفي جودة حياة أفرادها بشكل عام.

وذكر العديد من المتحدثين أنه لا ينبغي التذرع بالأسرة لقمع أي من أفرادها أو السيطرة عليه، سواء كان ذلك على أساس السن أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الإعاقة أو أي أسباب أخرى.

وأشار العديد من المتحدثين إلى أن تجاوزات حقوق الإنسان قد تحدث داخل الأسر، مثل سوء المعاملة الاقتصادية والعنف المنزلي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.