تقرير أممي: صندوق مناهضة التعذيب يدعم 145 مشروعاً في 34 دولة منذ 2011

يعد الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة آلية فريدة من نوعها لمنع التعذيب وهو الصندوق الوحيد العامل من بين الصناديق المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه. 

وأنشئ الصندوق الخاص عملا بالمادة الـ26 من البروتوكول الاختياري من أجل المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) في أعقاب زيارة دولة طرف في البروتوكول الاختياري، وتمويل البرامج التثقيفية للآليات الوقائية الوطنية. 

ويتلقى الصندوق الخاص تبرعات مخصصة تقدمها حكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية وكيانات أخرى خاصة وعامة. 

وتدير الصندوقَ الخاصَ مفوضيةُ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير الذي يتناول أنشطة الصندوق الخاص في الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر 2024، فإن الإيرادات الحالية للصندوق الخاص لا تعكس الاحتياجات المتزايدة والطلب المتزايد على الدعم، والمبلغ الأدنى المطلوب سنويا لضمان أداء الصندوق الخاص وظائفه على نحو سليم هو 500 ألف دولار، وهو مبلغ من شأنه أن يمكن من دعم مشاريع يتراوح عددها من 10 إلى 20 مشروعا سنويا.

وعبّر الأمين العام عن تقديره للتبرعات المقدمة إلى الصندوق الخاص واهتمام الدول المتزايد بأنشطته، مشجعا على زيادة التبرعات لكفالة تمكن الصندوق من تقديم الدعم الكافي وفقاً لولايته.

وقال غوتيريش: ينبغي أن تواكب التبرعات العدد المتزايد من البلدان المؤهلة، والقدرة على دعم إنشاء أو تعزيز آليات وقائية وطنية في تلك البلدان، وفتح الصندوق الخاص أمام جميع الآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

وحثّ الأمين العام بقوة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة أو العامة على تقديم دعمها المالي إلى هذه الآلية المهمة لمنع التعذيب.

وأشار الأمين العام في تقريره، إلى أن الدعم المقدم من الصندوق إلى الآليات الوقائية الوطنية -التي يعد إنشاؤها التزاما أساسيا بموجب البروتوكول الاختياري- أدى ويمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في منع التعذيب على المستوى الوطني. 

وبحسب التقرير، يمكن أن تقدم الطلبات المؤسسات الحكومية التابعة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي زارتها اللجنة الفرعية، والآليات الوقائية الوطنية لهذه الدول التي وافقت على نشر تقرير اللجنة الفرعية.

ويمكن أن تقدم الطلبات أيضا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان-مبادئ باريس والمنظمات غير الحكومية إذا كانت المشاريع المقترحة ستنفذ بالتعاون مع الدول الأطراف المؤهلة أو الآليات الوقائية الوطنية المؤهلة.

وأغلق في 1 مارس 2024 باب الدعوة الثالثة عشرة إلى تقديم طلبات إلى الصندوق الخاص للحصول على المنح من أجل المشاريع المقرر تنفيذها في عام 2025. 

ووفقا لمعايير الأهلية، كان من الممكن تقديم مشاريع تتعلق بـ45 دولة مؤهلة وآلياتها الوقائية الوطنية، وخمس آليات وقائية وطنية مؤهلة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير زيارات اللجنة الفرعية.

وقال غوتيريش، إن الآليات الوقائية الوطنية لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري كانت مؤهلة لطلب الدعم المالي لبرامجها التثقيفية، بصرف النظر عمّا إذا كانت اللجنة الفرعية قد زارتها أو ما إذا كان تقرير الزيارة قد نشر.

ودعم الصندوق الخاص، منذ دعوته الأولى إلى تقديم طلبات في عام 2011، ما مجموعه 145 مشروعا من مشاريع التعاون التقني في 34 بلدا في مختلف أنحاء العالم.