الجمهوريون يسعون لتجاوز خلافاتهم بشأن اقتطاعات ترامب الضريبية

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، على مشروع قانون ميزانية يفتح الباب أمام تنفيذ تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب، ورغم أن المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو تطبيق أجندة ترامب الاقتصادية، فقد شهد المجلس خلافات حادة داخل صفوف الجمهوريين حول آليات التمويل وحجم الإنفاق الحكومي.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أبدت القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ قلقًا متزايدًا من المعارضة القادمة من داخل صفوفها، في ظل تصاعد ما وُصف بـ"نيران صديقة" من أعضاء غاضبين بشأن فقرات معينة في القانون.

وتزامن ذلك مع تدهور كبير في الأسواق العالمية، أبرزها بورصة وول ستريت، وسط تصاعد تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها ترامب خلال ولايته، وأكد الديموقراطيون أن هذا التوقيت لا يُعد مناسبًا لمناقشة اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، في ظل تزايد الأخطار الاقتصادية.

انقسامات حادة

اختلف أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الجمهوري بشأن مدى شدة الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة البيروقراطية الفدرالية، وسط مخاوف من ردود فعل شعبية رافضة لأي تقليص كبير في الخدمات العامة.

وقاد هذه التوجهات مستشار ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي روّج لرؤية تقلل من دور الحكومة الاتحادية في الاقتصاد.

عقبات تشريعية متكررة

عجز المجلسان خلال أشهر من المفاوضات عن التوصل إلى نسخة موحدة من مشروع الميزانية، ما عطّل إمكانية تمريره النهائي، ويفترض أن تشمل هذه المسودة تمديدًا لتخفيضات ضريبية أقرت في 2017، إلى جانب إنفاق إضافي لتعزيز أمن الحدود وزيادة إنتاج الطاقة.

وصرّح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، بأن "هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو قانون نهائي يُثبّت الإعفاءات الضريبية، ويحقق استثمارًا نوعيًا في الأمن الوطني والحدودي والطاقة، ويؤدي إلى وفورات مالية معتبرة".

جلسة طويلة لتعديل الخطة

شارك أعضاء المجلس في جلسة ليلية امتدت لساعات، ناقشوا خلالها عشرات التعديلات على النص المقترح، تركّز بعضها على فرض اعتراف رسمي برسوم ترامب الجمركية على الواردات، في حين سعى البعض الآخر إلى تقليص بنود في الموازنة لاحتواء العجز المتوقع، ورغم صعوبة التوصل إلى إجماع، تطلع الأعضاء إلى إقرار المشروع خلال اليوم نفسه، حسب سرعة ما يُعرف بـ"التصويت الجماعي" على التعديلات.

الديمقراطيون ينتقدون تخفيضات الإنفاق الاجتماعي

هاجم الحزب الديمقراطي مشروع القانون، محذرًا من أن تمريره سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في برامج أساسية كالصحة والتعليم، وطالبوا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

رفع سقف الدين

شمل المقترح بندًا لرفع سقف الاقتراض الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، وذلك لتفادي التخلف عن سداد الديون خلال الصيف المقبل، ويهدف هذا الإجراء إلى تجنيب الكونغرس أي مفاوضات أخرى بشأن الدين حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي عام 2026.

لكن الخبراء حذروا من أن التوسيع المحتمل للتخفيضات الضريبية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بأكثر من 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

انتقادات من مؤسسات بحثية محافظة

وصف معهد كاتو، المعروف بميوله الليبرالية الاقتصادية، المشروع بأنه "كارثة مالية" تُفاقم مسار ديون البلاد، وأكد المعهد أن التخفيضات الضريبية غير المستندة إلى مداخيل ثابتة ستضع عبئًا إضافيًا على الأجيال القادمة.

ترامب يشيد بالمشروع

من جانبه، أعلن الرئيس  دونالد ترامب عن دعمه الكامل للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكرره علنًا خلال مناسبة أقيمت في البيت الأبيض يوم الأربعاء، وسعى ترامب إلى تقديم المشروع بوصفه ركيزة لاستعادة "العظمة الاقتصادية" للولايات المتحدة، كما وصفها في خطابه.

وتباعدت آراء الجمهوريين في المجلسين بشأن حجم اقتطاعات الإنفاق المطلوب، ففي حين سعى بعض المشرعين إلى توفير مبالغ متواضعة لا تتجاوز 4 مليارات دولار، طالبت قيادة مجلس النواب بخفض حاد يصل إلى 1.5 تريليون دولار، وأوضح النائب الجمهوري رالف نورمان من ولاية كارولاينا الجنوبية موقفه الرافض للمشروع بقوله: "بالنسبة إلي، القرار وُلد ميتًا".

اتهامات بـ"عدم الولاء"

وعلى صعيد آخر، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير وكالة الأمن القومي (NSA) الجنرال تيموثي هوغ، بعد اتهامات بـ"عدم الولاء"، حسبما أفادت الناشطة اليمينية لورا لومر، التي التقت بترامب في البيت الأبيض قبل يوم من اتخاذ القرار.

دعت لومر، المعروفة بترويج نظريات مؤامرة ومواقف عنصرية، خلال لقائها مع ترامب، إلى إقالة هوغ ونائبته ويندي نوبل، وأعلنت عبر منصة "إكس" أن الرئيس تجاوب مع دعوتها، قائلة إن كليهما "أظهر عدم ولاء للرئيس"، ما أدى إلى قرار الإقالة.

أكدت لومر أن الجنرال هوغ عُيّن خلال ولاية الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وعدّت بقاءه على رأس وكالة استخبارات بحجم وكالة الأمن القومي يشكل تهديدًا، مضيفة: "لا يمكننا السماح لشخص عيّنه بايدن بإدارة أقوى وكالة استخبارات في العالم".