أسرى بين القيد والصمود.. إسرائيل تعتقل 662 فلسطينياً من الضفة في يوليو

شهد شهر يوليو الماضي تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، في سياق حرب أوسع تستهدف الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، الأحد، عن واقع مقلق، إذ لم تقتصر الاعتقالات على النشطاء أو المطلوبين أمنياً بحسب رواية السلطات الإسرائيلية، بل طالت النساء والأطفال، وألقت بظلال ثقيلة على الحياة اليومية للفلسطينيين في القرى والمدن.

وسجّلت مؤسسات الأسرى 662 حالة اعتقال خلال يوليو، بينها 39 طفلاً و12 امرأة، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 18,500 حالة، منها 570 اعتقالاً لنساء وما يقارب 1,500 اعتقال لأطفال. 

وشملت الأرقام من أبقي الجيش الإسرائيلي على احتجازهم ومن أُفرج عنهم لاحقاً، دون أن تشمل معتقلي غزة الذين يقدَّر عددهم بالآلاف.

استمرار القمع الممنهج

واصلت السلطات الإسرائيلية حملات المداهمة والاعتقال في مختلف مدن وبلدات الضفة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. 

وأسهم هذا التواطؤ في زيادة حدة الملاحقات، وكان العدوان على منطقة مسافر يطا مثالاً صارخاً على استهداف المدنيين وتجريدهم من حقهم في الأمان داخل منازلهم.

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية عن وجود 2,378 معتقلاً من غزة تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، دون احتساب من تحتجزهم في معسكرات الجيش. 

وبين هؤلاء، سُجّل استشهاد 46 معتقلاً، في حين يظل العشرات رهن الإخفاء القسري، وهو ما يثير قلقاً بالغاً بشأن مصيرهم وظروف احتجازهم.

تداعيات إنسانية عميقة

أثرت هذه الاعتقالات في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، إذ تعيش عائلات بأكملها حالة من القلق المستمر، في ظل انقطاع المعيل أو غياب الأبناء. 

وتعكس الأرقام المتصاعدة سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، غير أن شهادات أهالي الأسرى تؤكد استمرار التمسك بالأمل والصمود رغم كل الظروف.