نواب بريطانيون يطالبون بهويات رقمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

دعا أكثر من 40 نائبًا من حزب العمال البريطاني الحكومة إلى اعتماد نظام الهويات الرقمية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط تزايد الضغوط السياسية من تيارات داخل الحزب قبيل الانتخابات العامة المقبلة، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها الثلاثاء، أن النواب المنتمين إلى ثلاث كتل مؤثرة داخل حزب العمال وقعوا على رسالة مفتوحة طالبت وزارات الداخلية، ومجلس الوزراء، بإطلاق حملة وطنية لهويات رقمية تُستخدم في التعامل مع الدولة، بما يشمل حجز مواعيد الأطباء، ودفع الضرائب، وتجديد الوثائق الرسمية.

ونظّم الرسالة النائب جيك ريتشاردز، أحد أبرز المدافعين عن تشديد إجراءات الهجرة، ووقّعها كل من كريس كورتيس ولولا ماك إيفوي، الرئيسين المشاركين لمجموعة "نمو حزب العمال"، إلى جانب جو وايت، رئيسة مجموعة "الجدار الأحمر"، والنائبين دان كاردين وجوناثان براش من "حزب العمال الأزرق".

الهويات الرقمية كحل عصري

رأت الرسالة أن اعتماد الهويات الرقمية يُمثّل "ضرورة اقتصادية وخدمية في العصر الحديث"، مشيرة إلى أن غياب نظام حديث للهوية يُعطّل تقديم الخدمات العامة، ويُسهّل التوظيف غير القانوني، ويضعف الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية في بريطانيا.

وجاء في نص الرسالة: "من غير المعقول أن تظل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تعتمد على سجلات ورقية لمتابعة صحة الأطفال في القرن الحادي والعشرين"، معتبرة أن التحوّل الرقمي ضرورة مُلحّة وليست خيارًا.

جدل قديم يعود للواجهة

تُعيد هذه الدعوة الجدل بشأن نظام بطاقات الهوية في بريطانيا، وهو نقاش لطالما أثار انقسامات سياسية منذ محاولة حكومة توني بلير اعتمادها مطلع الألفية، والتي أُجهضت بعد احتجاجات شعبية واعتراضات واسعة من جماعات الخصوصية وحقوق الإنسان.

لكن الرسالة الجديدة قالت إن "الهوية الرقمية" تختلف عن مشروع بطاقات الهوية التقليدية، وأشارت إلى أن دولًا مثل إستونيا والهند وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي قد سبقت بريطانيا في هذا المجال، وحققت نتائج ملموسة في رفع كفاءة الدولة.

التوظيف غير القانوني

شدد الموقعون على أن الهوية الرقمية ستجعل من الصعب على المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى سوق العمل أو استخدام الخدمات الحكومية، مما سيُقلل من الضغوط على مؤسسات الدولة، ويحاصر التوظيف غير الرسمي الذي يزداد في قطاعات متعددة.

وقال ريتشاردز، مُطلقًا الحملة: "نحتاج إلى تحوّل رقمي جذري في طريقة تعامل الدولة مع مواطنيها.. الهوية الرقمية يمكن أن تُحدث قفزة في كفاءة القطاع العام وتمنع استغلال الثغرات من قبل من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني".

أعلن ريتشاردز وماك إيفوي عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الموقعين على الرسالة، وأعضاء من المجموعات الثلاث، لمتابعة المشروع ودفعه إلى النقاش التشريعي والحكومي، في أول تحرّك منسّق داخل الحزب بشأن هذه القضية الحساسة.

توترات ملف الهجرة

تعيش بريطانيا منذ سنوات توترات سياسية بشأن ملف الهجرة، خصوصًا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتصاعد تأثير الأحزاب اليمينية، مثل حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، الذي يركّز بشدة على الهجرة غير الشرعية.

وقد وجّهت الحكومات المتعاقبة انتقادات لسياسات حزب العمال السابقة بشأن ضبط الحدود، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يسعى بعض نواب الحزب إلى تبني مقترحات حازمة تُظهر استعدادهم للتعامل مع ملف الهجرة بشكل حاسم دون المساس بالقيم الديمقراطية.