إيران تشكو 4 دول أمام محكمة العدل الدولية بسبب طائرة ركاب

تقدمت إيران، الخميس، بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، في إطار اعتراضها على قرار صدر عن هيئة طيران تابعة للأمم المتحدة، يتصل بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في عام 2020.

تعود الحادثة إلى الثامن من يناير 2020، عندما تم إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينغ 737-800، كانت تقل 176 شخصاً، بينهم مواطنون من هذه البلدان الأربعة، وفق وكالة "فرانس برس".

إيران تعترف بالخطأ

بعد ثلاثة أيام من الحادث، أقرّت إيران بأن قواتها الدفاعية أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ، موضحة أن الخطأ كان بشرياً. 

وذكر بيان للقوات الإيرانية أن الطائرة الأوكرانية أصيبت نتيجة قربها من أحد المواقع الحساسة التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وعلى الرغم من الاعتراف الإيراني، كان الحادث قد أثار موجة من الانتقادات الدولية، حيث طالبت الدول الأربع إيران بتحمل المسؤولية عن الحادث، وهو ما دفعها للتوجه إلى محكمة العدل الدولية للطعن في القرار الذي أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي.

منظمة الطيران المدني

اعتبرت إيران أن قضية إسقاط الطائرة ليست من اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي، بل من اختصاص محكمة العدل الدولية. 

وأكدت طهران في شكواها أمام المحكمة أن الجيش الإيراني أسقط الطائرة عن غير قصد بسبب خطأ بشري في تحديد هوية الطائرة، مضيفة أن الحادث وقع في وقت كان الجيش في "حالة تأهب عسكري قصوى" تحسباً لهجوم أمريكي بعد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة في تلك الفترة.

وفي السياق، كانت التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعلى مستوياتها، حيث كانت إيران قد أطلقت صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، ما دفع الولايات المتحدة إلى تهديد إيران بضرب 52 موقعاً داخل البلاد. 

خلقت هذه الظروف حالة من القلق على الجبهة العسكرية الإيرانية، وهو ما يعتقد أن له تأثيراً على الحادث الذي وقع مع الطائرة الأوكرانية.

محاولات لتعويض الضحايا

في وقت سابق، عرضت إيران مبلغ 150 ألف دولار (أو ما يعادله باليورو) كتعويض لعائلات الضحايا، إلا أن الدول المعنية، مثل أوكرانيا وكندا، اعتبرت هذا العرض غير كافٍ، وشددت على أن التعويض لا يجب أن يتم تحديده من خلال إعلان أحادي الجانب.

ومن جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية البريطانية بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، معتبرة أن هذا القرار يقترب بها خطوة إضافية نحو محاسبة إيران عن إسقاط الطائرة بشكل غير قانوني.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل متابعة القضية أمام المنظمة، في مسعى لإحقاق العدالة والشفافية للمطالبة بحقوق ضحايا الحادث.

القضية أمام محكمة العدل

تأتي هذه الشكوى بعد تقديم البلدان الأربعة شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، حيث طالبت الدول الأربعة بفرض تعويض كامل لعائلات الضحايا. 

وكانت محكمة العدل الدولية قد تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية من أكبر الحوادث الجوية في تاريخ إيران الحديث، حيث تسببت الحادثة في خسائر فادحة في الأرواح وأثارت العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة العمليات العسكرية الإيرانية في أوقات التوترات الكبرى مع الدول الغربية.