تورك: رأي محكمة العدل الدولية يفتح باب المساءلة القانونية عن أضرار المناخ

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنه "انتصار ساحق" لكل من يناضل من أجل مناخ وكوكب آمنين للبشرية، وأكد أن هذا الرأي يمثّل اعترافاً قانونياً واضحاً لا يقبل الجدل بضرورة تحرك الدول العاجل لوقف الأضرار المناخية.

وأوضح تورك، في بيان له يوم الخميس، أن القرار الصادر عن أعلى محكمة في العالم يُثبت أنّ على الدول واجب استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع الأنشطة ضمن ولايتها القضائية أو سيطرتها من التسبب في ضرر جسيم للنظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

إخفاق قد يصبح جريمة قانونية دولية

أشار الرأي إلى أنّ تقاعس الدول في حماية النظام المناخي من انبعاثات الغازات الدفيئة يمكن أن يشكل فعلاً غير مشروع دولياً. وتترتب على ذلك عواقب قانونية تلزم الدول بوقف الأنشطة الضارة، تقديم ضمانات بعدم تكرارها، بل وتنظيم فعال للقطاع الخاص، إضافةً إلى دفع تعويضات للمتضررين من الأضرار المناخية.

وأكد المفوض السامي أنّ هذا "الموقف القانوني التاريخي" يعيد التأكيد على دور قانون حقوق الإنسان في معالجة أزمة المناخ، ويثبت أن المسؤولية والمساءلة ممكنتان حتى مع تعقيدات التحديات البيئية.

حراك شبابي يقود نحو العدالة المناخية

لفت تورك إلى أنّ هذا الرأي لم يكن ليصدر لولا الجهود الملهمة لطلاب جزر المحيط الهادئ ونشطاء البيئة الذين قادت مبادرتهم دولة فانواتو ودول جزر المحيط الهادئ الأخرى لطرح المسألة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمهيداً لطلب الرأي من محكمة العدل الدولية.

دعوة دولية للتحرك العاجل

دعا المفوض السامي الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة، تشمل تطوير التشريعات، وتعديل السياسات العامة، وتعبئة الموارد المالية، وتعزيز التعاون الدولي لمنع تفاقم أزمة المناخ، كما شدد على أهمية أن تأخذ الدول هذا الرأي بعين الاعتبار في تحديث مساهماتها الوطنية المحددة خلال سبتمبر المقبل، وكذلك في المفاوضات المنتظرة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيُعقد في البرازيل بنوفمبر القادم، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد التزام مكتبه بالعمل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان أن تكون الاستجابة المناخية عالمية وشاملة وتراعي حقوق الإنسان.

يأتي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في سياق نضال قانوني وأخلاقي طويل من أجل مساءلة الدول عن التزاماتها البيئية، ويُعد هذا الرأي غير ملزم قانونياً بشكل مباشر، لكنه يُستخدم كسابقة قانونية مرجعية تؤثر في تفسير القانون الدولي والقوانين الوطنية، وقد يصبح أداة ضغط قوية على الدول لتبني سياسات أكثر طموحاً في مواجهة تغير المناخ.

يُذكر أنّ أزمة المناخ تسببت بالفعل في كوارث طبيعية واسعة وتأثيرات إنسانية خطيرة، حيث تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون تهديدات مباشرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر.