«واشنطن بوست»: انتهاكات في ترحيل مهاجرين تحت غطاء قانون «الأعداء الأجانب»

أمرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بوقف مؤقت لترحيل ما لا يقل عن 30 مهاجراً فنزويلياً، بعد أن حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب تفعيل قانون نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب، يُعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، لترحيلهم من البلاد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، رفضت المحكمة العليا المضي في ترحيل هؤلاء الأفراد، الذين وُصف بعضهم بأنهم أعضاء مزعومون في عصابة إجرامية، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن قانونية الخطوة.

وجاء هذا القرار رغم معارضة القاضيين كلارنس توماس وصمويل أليتو، اللذين صوتا ضد تجميد الترحيل.

اعتراضات قانونية وحقوقية

أعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أن إدارة ترامب كانت تنوي تنفيذ الترحيل في أسرع وقت ممكن، رغم اعتراضات قانونية حادة من المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين أشاروا إلى أن الأفراد المستهدفين لم يُمنحوا فرصة عادلة للطعن في ترحيلهم.

وأكد كبير محامي الاتحاد، لي جيليرنت، في بيان له صباح السبت، أن القرار مثّل "ارتياحاً مؤقتاً"، بعد أن كانت الإدارة قد رحّلت مهاجرين آخرين الشهر الماضي تحت نفس القانون، دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية الأساسية.

وسعى المحامون إلى تقديم طعون مستعجلة في عدد من المحاكم الفيدرالية، شملت محاكم تكساس وواشنطن ونيو أورلينز، وصولاً إلى المحكمة العليا، من أجل وقف عمليات الترحيل.

وأفاد الاتحاد أن بعض المهاجرين في مركز احتجاز شمال تكساس تلقوا بالفعل إشعارات بالترحيل، فيما طُلب من مجموعة أخرى الاستعداد لنقلهم.

إخلال بالإجراءات القانونية

قدّم المحامون نسخًا من الإشعارات إلى المحكمة، وأشاروا إلى أنها كُتبت باللغة الإنجليزية فقط، دون إشارة واضحة إلى موعد الترحيل أو الآليات القانونية المتاحة للطعن.

واكتفت الإشعارات بالإشارة إلى أن المتلقي "عدو أجنبي" وأن بإمكانه إجراء مكالمة هاتفية، دون أي توضيح لحقوقه القانونية.

وقال جيليرنت خلال جلسة استماع طارئة عُقدت، مساء الجمعة، في محكمة اتحادية بواشنطن: "لا توجد وسيلة للطعن، ولا أي مؤشر على وجود حق في الاعتراض أو مهلة زمنية لتقديمه".

ومن جانبه، صرّح محامي وزارة العدل، درو إنساين، أن الحكومة لا تنوي ترحيل أي من المحتجزين جواً في تلك الليلة، لكنها "تحتفظ بحق" تنفيذ الترحيل في اليوم التالي.

وأضاف أن القانون يلزم الحكومة فقط بإخطار الأفراد المستهدفين قبل 24 ساعة من ترحيلهم، دون أن يُطلب منها إبلاغهم بحقوقهم في الاعتراض أو آليات ممارسة هذه الحقوق.

مواجهة قانونية ودستورية

شهدت الأسابيع الأخيرة استخداماً غير مسبوق لقانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون وُضع في فترات الحرب، يُجيز ترحيل رعايا دول تعدها الولايات المتحدة "معادية".

واستندت إدارة ترامب إلى هذا القانون في ترحيل أكثر من 130 فنزويلياً في 15 مارس، تلتها رحلتان إضافيتان إلى السلفادور، لكن من دون استخدام نفس الصلاحيات.

وقضت المحكمة العليا أخيراً بأن الإدارة يمكنها الاستناد إلى هذا القانون، شريطة أن تمنح المحتجزين فرصة للطعن في قرارات الترحيل.

وأوضحت المحكمة أنه ينبغي تقديم هذه الطعون في الدوائر القضائية التي تقع فيها مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى زخم قانوني في عدد من الولايات.

تحديات أمام المحاكم الأدنى

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة يوم الجمعة طعناً قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وعدته "سابقاً لأوانه".

ورفض القاضي جيمس بواسبيرغ، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، إصدار أمر تقييدي مؤقت، رغم وصفه إشعارات الترحيل بأنها "مقلقة للغاية"، نظراً لعدم احتوائها على معلومات بشأن الحق في الطعن أو حضور جلسة استماع.

وكذلك رفض القاضي جيمس هندريكس من المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية في تكساس طلباً مماثلاً، وأشار إلى أن الحكومة أكدت عدم وجود خطط حالية لترحيل الأفراد، وأنها ستُعلم المحكمة إذا تغيّر ذلك.

تحذيرات من الترحيل القسري

نبّه محامو الاتحاد المحكمة العليا إلى أن عدداً من المحتجزين قد وُضعوا بالفعل في حافلات، استعداداً لنقلهم إلى المطارات، مع توقعات بترحيلهم خلال يوم الجمعة أو السبت، ما يشكّل انتهاكاً مباشراً لقرار المحكمة العليا الصادر في 7 أبريل، الذي يُلزم الحكومة بعدم الترحيل قبل منح فرصة للطعن.

وشدّد المحامون على أن هذا التسريع في الإجراءات يحرم المحتجزين من أي فرصة حقيقية للطعن في الترحيل أو تقديم طلب للانضمام إلى الدعاوى الجماعية التي يجري الإعداد لها.

وأصدر القاضي بواسبيرغ قرارًا هذا الأسبوع يقضي بوقف استخدام قانون "الأعداء الأجانب" بشكل مؤقت، وفتح تحقيقًا جنائيًا في احتمال مخالفة إدارة ترامب لأمر المحكمة بعدم تنفيذ الترحيل.

واتهم القاضي الإدارة بارتكاب ما قد يُعد "ازدراء للمحكمة"، بناءً على أدلة بأن بعض الفنزويليين قد تم ترحيلهم بالفعل بعد صدور أمر المنع.

وفي تطور لاحق، علّقت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن تنفيذ قرار بواسبيرغ، إلى حين مراجعة الطعن.