الأمم المتحدة تحذر من تمدد شبكات الاحتيال الإلكتروني الآسيوية إلى العالم

حذّرت الأمم المتحدة، من توسّع عالمي مقلق لشبكات الجريمة المنظمة في شرق وجنوب شرق آسيا، والتي تدير مراكز احتيال إلكتروني تدر مليارات الدولارات سنوياً عبر أساليب احتيال متطورة تطول مختلف قارات العالم.

وكشف بنيديكت هوفمان، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في بيان، الاثنين، أن الجماعات الإجرامية الآسيوية تمدد عملياتها إلى أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وعدد من جزر المحيط الهادئ، مستفيدة من اضطرابات الأمن والفراغ القانوني في بعض هذه المناطق.

وقال هوفمان: "نشهد تمدداً عالمياً لجماعات الجريمة المنظمة من شرق وجنوب شرق آسيا"، مشيراً إلى أن هذا الانتشار يعكس "نمو الصناعة الاحتيالية وسعي هذه العصابات إلى البحث عن أساليب وأماكن جديدة للعمل، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية للتحوّط من الأخطار المستقبلية إذا ما تصاعدت الاضطرابات الأمنية في المنطقة".

مليارات من الاحتيال الرقمي

وأفاد التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لقضايا المخدرات والجريمة بأن هذه العصابات -ومعظمها من الصين وكمبوديا ولاوس وتايلاند وميانمار- تحصل على مليارات الدولارات سنوياً من خلال عمليات احتيال استثمارية، وترويج عملات مشفرة مزيفة، وخداع عاطفي عبر الإنترنت، ما يعرف بـ"الاحتيال الرومانسي".

وقدّرت الأمم المتحدة أن دول شرق وجنوب شرق آسيا وحدها خسرت ما لا يقل عن 37 مليار دولار عام 2023 نتيجة لهذه الأنشطة، في حين تشير البيانات إلى أن الخسائر العالمية أكبر بكثير.

ضحايا الاتجار بالبشر

وحذر التقرير من أن هذه المراكز لا تعمل فقط على تنفيذ عمليات احتيال رقمية، بل تستغل عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم ضحايا اتجار بالبشر، يتم خداعهم أو إجبارهم على العمل في هذه الشبكات تحت ظروف غير إنسانية.

وتنتشر هذه الأنشطة الإجرامية في مناطق حدودية خارجة عن السيطرة مثل الحدود بين بورما وتايلاند، وكمبوديا ولاوس، حيث يجد المجرمون بيئة خصبة للعمل بعيداً عن أنظار السلطات.

دعوة إلى تحرك دولي

ودعا التقرير الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذا التمدد الإجرامي المنظم، عبر تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة الاتجار بالبشر، وملاحقة شبكات الجريمة العابرة للحدود.

وشددت الأمم المتحدة على أهمية حماية الضحايا الذين يتم استغلالهم داخل هذه المراكز، ووضع برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم، معتبرة أن تجاهل هذه الظاهرة "سيجعل العالم بأسره أكثر عرضة لخطر الجريمة المنظمة".

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم تنامياً في الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات حديثة في التضليل والتزوير، ما يجعل التحدي أكبر أمام الدول لحماية شعوبها من هذه الشبكات العابرة للقارات.