مسيرات احتجاجية في تونس للمطالبة بالإفراج عن القاضي السابق أحمد الصواب

نظم مئات النشطاء التونسيين مسيرات احتجاجية حاشدة انطلقت من حديقة الباساج وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدًا باعتقال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب. 

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف "توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين"، داعين إلى الإفراج الفوري عن الصواب، معتبرين احتجازه خطوة أخرى في حملة قمع واسعة تطول الأصوات المعارضة في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت عائلة أحمد الصواب عبر حساب ابنه على "فيسبوك"، أن قوات الأمن اقتحمت منزلهم صباح الاثنين واعتقلت الصواب قبل اقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 

استهداف الشخصيات الحقوقية

وندد المشاركون في التظاهرة بهذا الاعتقال، معتبرين أنه "رسالة ترهيب" تستهدف الشخصيات الحقوقية البارزة، وخاصة أولئك المنخرطين في الدفاع عن المعارضين في ما يعرف بـ"قضية التآمر".

برز أحمد الصواب في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز المنتقدين للإجراءات القضائية ضد رموز المعارضة. وكان قد وصف محاكمة المتهمين في قضية التآمر، التي صدرت فيها أحكام بالسجن قد تصل إلى 66 سنة، بـ"المهزلة"، مؤكدًا أن النظام القضائي في تونس قد تم تدميره بشكل منهجي. 

ويُعد الصواب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قادة المعارضة الذين وُجهت إليهم تهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة، في محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها افتقرت لأدنى معايير العدالة.

دعم حقوقي وسياسي

شاركت في المسيرة الاحتجاجية شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، إلى جانب عائلات الموقوفين. واعتبر المحتجون أن اعتقال الصواب يأتي في سياق تضييق متصاعد على الحريات، ومحاولة لتجريم النشاط السياسي السلمي. 

ومن جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا سابقًا أدانت فيه ما وصفته بـ"الإدانات الجماعية بعد محاكمة صورية وبتهم ملفقة"، مؤكدة أن ما يحدث في تونس يمثل "لحظة خطيرة" في مسار الحقوق والحريات بالبلاد.

واعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على الطريقة التي تمت بها المحاكمة، لا سيما من خلال جلسات عقدت عن بُعد عبر تقنية الفيديو. 

ووصفت الهيئة هذه الجلسات بأنها "مفتقدة كل ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن موكليها موقوفون منذ أكثر من عامين دون محاكمة عادلة.

بيئة قانونية مضطربة

يتهم الموقوفون في القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا، بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والضلوع في مؤامرات تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. 

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد القلق الدولي من تدهور أوضاع الحريات العامة في تونس، وتآكل مؤسسات الدولة القضائية في ظل ما تصفه منظمات حقوقية بـ"التغوّل الأمني" و"تسييس العدالة".

وتواجه السلطات التونسية ضغوطًا متصاعدة من الداخل والخارج لوقف هذه الحملة التي تستهدف أصوات المعارضة، وسط مطالبات بإجراء إصلاحات سياسية وقضائية تضمن استقلال القضاء وتحمي حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات بشأن اعتقال الصواب، وإلى مدى استعداد الحكومة للاستجابة لمطالب المحتجين.