«واشنطن بوست»: 7 أوامر تنفيذية لترامب تعيد تشكيل الحقوق المدنية بالمدارس

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، 7 أوامر تنفيذية تشمل تغييرات جذرية في سياسات التعليم، مستهدفًا مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتبرعات الأجنبية للجامعات، واعتماد المؤسسات التعليمية، مع التركيز على إلغاء بعض سياسات الحقوق المدنية التي كانت تُعتمد لمكافحة التمييز.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أمر ترامب وزارة العدل بإلغاء أو تعديل اللوائح المرتبطة بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، والتي تسمح بملاحقة ممارسات مؤسسية تُعتبر تمييزية إذا أظهرت نتائجها اختلافًا واسعًا بين الفئات، حتى دون وجود نية واضحة للتمييز، يُعرف هذا الإجراء بمفهوم "التأثير المتباين"، ويعتمد على تحليل البيانات للكشف عن أنماط التمييز.

وانتقد المحافظون هذا المفهوم طويلًا، معتبرين أنه يفتح المجال لتطبيق سياسات تعتمد على الحصص العرقية بدلًا من المساواة الفردية، في حين يراه المدافعون عن الحقوق المدنية أداة ضرورية في ظل صعوبة إثبات النية التمييزية في المحاكم.

اتفاقيات الحقوق المدنية

أطلق مسؤولو وزارة التعليم مراجعة للاتفاقيات المعقودة مع عدد من المناطق التعليمية، والتي كانت تهدف لمعالجة الانتهاكات الحقوقية على أساس الفوارق الإحصائية.

وأنهت الوزارة مؤخرًا اتفاقًا مع المنطقة التعليمية في "رابيد سيتي" بولاية داكوتا الجنوبية، حيث أظهرت البيانات أن الطلاب من السكان الأصليين كانوا أكثر عرضة للعقوبات التأديبية وأقل احتمالًا للالتحاق بالبرامج المتقدمة.

وأكّد ترامب عند توقيع الأمر أن مبدأ التأثير المتباين يقيّد تطبيق الحقوق المدنية، مشددًا على أن المواطنين "سيُعاملون كأفراد وليس على أساس خصائصهم الثابتة".

إلغاء إرشادات بايدن

ألغى ترامب أيضًا التوجيهات التي أصدرتها إدارة بايدن بشأن الانضباط المدرسي، والتي كانت تحذّر من تطبيق العقوبات بشكل غير متساوٍ بين الطلاب على أساس عرقي، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا لقانون الحقوق المدنية.

ووصف مؤيدو القرار هذا التحول بأنه تصحيح لمسار السياسات، في حين حذّرت نقابة المعلمين الأمريكية من أن تجاهل التفاوتات القائمة يقوّض البيئة التعليمية الآمنة.

وصرّحت رئيسة النقابة، راندي وينغارتن، أن هذا التوجه "يتجاهل التاريخ الطويل من المعاملة غير العادلة للطلاب السود والملونين، ويمنعهم من نيل فرص النجاح".

إصلاح نظام اعتماد الكليات

أصدر ترامب أمرًا لإعادة تنظيم نظام اعتماد الكليات، الذي يعتمد على وكالات خاصة تُقيّم المؤسسات التعليمية وتقرر أهليتها للحصول على الدعم الفيدرالي، وانتقد المحافظون هذه الوكالات متهمين إياها بفرض معايير تمييزية مثل تقييم التنوع العرقي ضمن معايير الاعتماد.

ووجّه ترامب وزير التعليم برفض الاعتراف بأي وكالة اعتماد تُقيّم المؤسسات بناءً على معايير تتعلق بالعرق أو الجنس أو الإثنية، داعيًا إلى التركيز على نتائج الطلاب وتحسين الأداء الأكاديمي دون النظر إلى الخلفية الديموغرافية.

ودعا الأمر التنفيذي المؤسسات التعليمية إلى تعزيز التنوع الفكري بين أعضاء هيئة التدريس، وهي خطوة رأى فيها بعض الخبراء تدخلًا مباشرًا في استقلالية التعليم العالي.

وحذّر عضو اللجنة الاستشارية الفيدرالية، روبرت شيرمان، من أن استخدام الحكومة لمفاهيم غامضة مثل "التنوع الفكري" قد يُستخدم لمعاقبة خصوم سياسيين والتأثير في السياسات الأكاديمية.

رغم ذلك، رحّب بعض المسؤولين في قطاع التعليم المهني، مثل جيسون ألتماير، بالأوامر الجديدة، معتبرين أنها تُكافئ الجودة وتعزز نتائج الطلاب، داعين إلى توسيع نطاق مؤسسات التعليم الربحي التي يعتقدون أنها عانت من تحيز وكالات الاعتماد.

إلغاء القيود الجغرافية

ألغت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى القيود الإقليمية التي كانت تُلزم الكليات بالتعامل مع جهات اعتماد ضمن نطاقها الجغرافي، أصبح بإمكان الكليات الآن اختيار أي وكالة معترف بها فيدراليًا، ما يمنحها مرونة أكبر.

تبنّت ولايتا فلوريدا وكارولاينا الشمالية قوانين تُلزم الكليات العامة بتغيير جهة اعتمادها كل عشر سنوات، وذلك في أعقاب نزاعات مع هيئات اعتماد رئيسية.

كما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا إضافيًا لتعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي الموجّه إلى الجامعات الأمريكية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي الذي يفرض الإبلاغ عن التبرعات الأجنبية لا يُطبّق بصرامة، وشدّد البيت الأبيض على أن غياب الشفافية يثير القلق بشأن النفوذ الأجنبي واحتمالات تهديد الأمن القومي.

ودعا الأمر وزير التعليم إلى الإفصاح العلني عن مصادر التمويل الأجنبي وأغراضه، والتأكد من الامتثال الكامل من قبل الجامعات، مع إمكانية تعليق المنح الفيدرالية في حال المخالفة.

دعوات لضمان الشفافية

أكدت المسؤولة في المجلس الأمريكي للتعليم، سارة سبريتزر، أن الجامعات على دراية بالمطالب الرقابية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وستواصل السعي للحصول على توجيهات واضحة من وزارة التعليم لضمان امتثالها.

وشملت أوامر ترامب التنفيذية أيضًا دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية وتوسيع برامج التدريب المهني، بالإضافة إلى تعزيز الكليات والجامعات التي أُنشئت تاريخيًا لخدمة الطلاب السود.

وتهدف هذه الأوامر إلى خلق منظومة تعليمية "تركّز على الطالب" وتعطي أولوية للكفاءة والنتائج، بحسب نص الأوامر.