الأمم المتحدة: أكثر من 2.8 مليار إنسان يعيشون ضمن دائرة الفقر

حذّرت الأمم المتحدة من أزمة اجتماعية متفاقمة تهدد الاستقرار العالمي، في ظل استمرار التفاوت المذهل في الدخل وتزايد انعدام الأمن الاقتصادي وتراجع الثقة بالمؤسسات.

 وأكد "التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025" الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم الخميس، أن أكثر من 2.8 مليار إنسان –أي ما يفوق ثلث سكان العالم– يعيشون ضمن دائرة الفقر، بدخل يومي يتراوح بين 2.15 و6.85 دولار، وأشار التقرير إلى أن أي تراجع اقتصادي طفيف قد يدفع الملايين نحو الفقر المدقع، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

قلق من البطالة

سلط التقرير الضوء على حالة القلق التي يعيشها الناس بسبب عدم الاستقرار في سوق العمل، إذ أفاد بأن نحو 60% من سكان العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم أو عدم القدرة على إيجاد عمل بديل. ويأتي ذلك في سياق هشاشة اقتصادية متزايدة، تعززها أزمات متتالية أثّرت على الفئات العاملة بشكل مباشر.

تفاوت متزايد في الدخل والثقة

أوضح التقرير أن 65% من سكان العالم يعيشون في دول تشهد تصاعداً في فجوة الدخل، كما أكد أن التفاوت لا يعود فقط لعوامل اقتصادية، بل يرتبط أيضا بالتمييز على أساس العرق أو الطائفة أو مكان الميلاد أو الخلفية الأسرية، وفي ظل غياب العدالة يبقى هدف التنمية المستدامة بـ"عدم ترك أحد خلف الركب" بعيد المنال بحلول عام 2030.

أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يثقون قليلاً أو لا يثقون إطلاقاً بحكوماتهم، في مؤشر مقلق على تراجع التماسك الاجتماعي، ولفت إلى أن هذا التراجع في الثقة يتسارع من جيل إلى جيل، في وقت تعمّ فيه المعلومات المضللة والمغلوطة، ما يعمّق مشاعر الإحباط والانقسام.

شدد التقرير على أن الأزمات المتلاحقة، من صراعات وكوارث مناخية وصدمات اقتصادية، كشفت هشاشة التقدم الاجتماعي، مؤكداً أن هذه التحديات لم تنشأ حديثاً، بل تراكمت عبر عقود من السياسات غير الكافية، ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة لإيقاف هذا التدهور، قبل أن يصبح خارج السيطرة.

دعوة لتغيير السياسات والأعراف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن انعدام الأمن والتفاوت وفقدان الثقة أصبحت سمات عالمية تهدد السلام والاستقرار، وقال: "تُمحى المكاسب التنموية بصدمات متلاحقة، بينما يعاني ملايين الناس لتأمين احتياجاتهم الأساسية.. الأمر يتطلب تحولات جذرية في السياسات والمؤسسات والأعراف".

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى إعادة النظر في النماذج الاقتصادية والاجتماعية المتبعة حالياً، وتُعد تقارير التنمية الاجتماعية من الأمم المتحدة أدوات رئيسية لقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه السياسات العالمية نحو المزيد من العدالة والشمولية.