أنطونيو غوتيريش يحذّر من تقلص الحيز المدني لمساندة ضحايا التعذيب

لا تزال البيئة العالمية المتسمة بتقلص الحيز المدني تؤثر في قدرات الجهات المستفيدة من المنح على تقديم المساعدة المباشرة إلى ضحايا التعذيب، بما في ذلك في حالات الطوارئ.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، المكمل لتقريره عن أنشطة الصندوق، ويعرض بالخصوص التوصيات المتعلقة بالمنح التي اعتمدها مجلس أمناء الصندوق في دورته الستين المعقودة في جنيف في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2024، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعاليتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وواصلت الجهات المستفيدة من منح الصندوق مواجهة المخاطر، بما شمل المضايقة أو المراقبة المادية وعبر الإنترنت، والتهديدات والاعتداءات والاستجوابات وحملات التشهير والمداهمات والصعوبات في تلقي المدفوعات، بطرق منها استخدام تشريعات تقييدية للتمويل الأجنبي. بحسب التقرير.

وشملت استجابة الصندوق تقديم منح عاجلة، وعين مجلس الأمناء للمضي في تعزيز استجابته أمبيكا ساتكوناثان منسقة للصندوق في مجال الأعمال الانتقامية.

وتجري أمانة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب فحصاً وتقييماً شاملاً لجميع طلبات المنح من خلال استعراض مكتبي، بالتعاون مع المكاتب الميدانية لمفوضية حقوق الإنسان.

وتقضي القاعدة بإجراء زيارة إلى المنظمة مقدمة الطلب قبل أن تعطى المنحة لطلب يطرح لأول مرة من بين طلبات تمويل المشاريع وتجرى أيضاً زيارات رصد منتظمة للمشاريع الجارية التي يلتمس من الصندوق تجديد دعمها لتقييم تنفيذ المشاريع الممولة وتأثيرها.

وفي عام 2024، أجري ما مجموعه 37 زيارة ميدانية إلى مقدمي طلبات المشاريع الدورة المنح لعام 2025، لغرض التقييم الفني للطلبات، وإلى المنظمات التي تتلقى المنح السنوية في عام 2024 الغرض مراقبة تنفيذ المشاريع.

وتولى إجراء الزيارات أمانة الصندوق وموظفون آخرون في مفوضية حقوق الإنسان والمكاتب الميدانية وأعضاء في مجلس الأمناء. وبالإضافة إلى ذلك، مدت الأمانة بالمساعدة التقنية مقدمي طلبات تمويل المشاريع، حسب الاقتضاء، لا سيما الرابطات المحلية والمجتمعية والرابطات التي يقودها الناجون التي قدمت طلبات إلى الصندوق لأول مرة.

وقال غوتيريش، إنه خلال الدورة السنوية للمنح في عام 2024، قدم ما مجموعه 188 منحة سنوية في 92 دولة بقيمة 8 ملايين و70 ألفا و200 دولار، المساعدة لأكثر من 49 ألفا من ضحايا التعذيب.

وقدم الصندوق في عام 2024، من خلال إجراء المنح العاجلة، دعماً مالياً بمقدار 400 ألف دولار لثماني منح عاجلة لفائدة منظمات من المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات حيوية لما يقدر بنحو 5 آلاف و540 من الناجين من التعذيب وأفراد أسرهم في سياق أزمات إنسانية أو أزمات حقوق الإنسان في سبعة بلدان في ثلاث مناطق في العالم.

وفي عام 2024، تلقى الصندوق تبرعات وتعهدات من 17 دولة، بالإضافة إلى الهبات العامة التي بلغت قيمتها 11 مليونا و310 آلاف دولار، وهو ما يشكل زيادة بمقدار 766 ألف دولار تقريبا، مقارنة بعام 2023.

ورحب مجلس الأمناء بالتبرعات والتعهدات المقدمة وبزيادة الدخل إجمالا. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في تمويل جولة المنح السنوية لعام 2025 مقداره 7 ملايين و690 ألف دولار، مقارنة بطلبات المنح السنوية المقبولة التي قيمتها الأمانة وأوصت بتمويلها.

وفي أكتوبر 2024، فازت جمعية المحامين خوسيه ألفيار ريستريبو في كولومبيا بحكم تاريخي أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بسبب أعمال الاضطهاد والمضايقة والوصم والمراقبة المنهجية التي يتعرض لها أعضاؤها.

ورفع القضية مركز العدالة والقانون الدولي بصفته طرفا مدعيا مشاركا، وقدم مركز الرعاية النفسية والاجتماعية تقرير خبير إلى المحكمة، بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

وواصلت لجنة مناهضة التعذيب وصندوق التبرعات لضحايا التعذيب تعزيز أوجه التآزر بينهما. وذكرت لجنة مناهضة التعذيب بالتزام الدول بتوفير سبل الانتصاف، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ورحبت في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتايلندا وتركيا بتقديم التبرعات إلى الصندوق وشجعته.

وركز كل من لجنة مناهضة التعذيب والصندوق واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة، في بيانهم المشترك الصادر في 26 يونيو 2024، على المساءلة عن جريمة التعذيب، مسلطين الضوء على انتشار الإفلات من العقاب على مدى العقود الأربعة التي تلت اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة.

وشدد الأمين العام في تقريره على ضرورة حظر التعذيب في جميع الأوقات، وحماية الضحايا ومشاركتهم في النضال من أجل العدالة، والتعويض ووسائل إعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان.