لندن تفرض عقوبات على ناقلات نفط نقلت شحنات روسية بقيمة 24 مليار دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، نيتها إدراج نحو مئة ناقلة نفط ضمن قائمة العقوبات، بسبب تورطها في نقل شحنات نفط روسي، ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو الأسطول الذي لجأت إليه موسكو لمواصلة تصدير نفطها خارج الأطر الرسمية منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022.

وذكرت الحكومة أن هذه الناقلات نقلت نفطًا تزيد قيمته على 24 مليار دولار منذ مطلع العام الماضي، في تحدٍّ واضح للعقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، وفق وكالة "بلومبرغ".

أثارت مخاوف بشأن الأمن البحري

أشارت لندن إلى أن "أسطول الظل" لا يشكّل فقط خرقًا للعقوبات، بل يمثل أيضًا خطرًا أمنيًا، إذ أن بعض السفن تفتقر إلى معايير السلامة وتُتهم بالمشاركة في أنشطة خفية قد تُهدد البنية التحتية الحساسة، مثل الكابلات البحرية.

وحذّرت جهات بريطانية من احتمال تورّط بعض هذه السفن في أنشطة تُعرّض أمن الملاحة الدولية للخطر.

بريطانيا تتصدر دول العالم في العقوبات 

قالت لندن إنها بهذه الإجراءات الجديدة تصبح الدولة الأكثر تشديدًا في التعامل مع "أسطول الظل"، حيث كانت قد فرضت سابقًا عقوبات على 133 ناقلة، ويُتوقع أن يتجاوز الرقم 230 سفينة بعد إعلان اليوم.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ، لا تزال 39 من بين 41 ناقلة خضعت لعقوبات بريطانية تواصل نقل شحنات نفط روسي، ما يشير إلى صعوبة تطبيق الحظر الكامل في ظل وجود شبكات معقدة من التهريب البحري والملكية غير المباشرة.

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، فرضت الدول الغربية حزم عقوبات واسعة ضد روسيا شملت قطاعات الطاقة، المالية، والدفاع. وردًا على ذلك، أنشأت موسكو ما يُعرف بـ"أسطول الظل" –وهو مجموعة من السفن المستأجرة أو المملوكة عبر شركات وسطاء– تعمل على نقل النفط إلى دول آسيوية وإفريقية بعيدًا عن رقابة الغرب، وتُستخدم هذه السفن غالبًا دون تأمين دولي وبإخفاء مساراتها وهوياتها، وتعتبر هذه الظاهرة تحديًا مستمرًا للجهود الدولية الرامية لتقييد عوائد روسيا من صادرات الطاقة.