عقوبات بريطانية جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين

عقوبات بريطانية جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية وأربع مجموعات متهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

دعم الاستيطان وعنف المستوطنين

وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان صدر الثلاثاء أن تقاعس الحكومة الإسرائيلية سمح بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما أدى إلى ازدهار أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين. 

وتشمل العقوبات الجديدة منظمات مثل مدرسة دينية يهودية، ومنظمة غير حكومية، وجمعية خيرية، وشركة بناء، إضافة إلى ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية.

الولايات المتحدة تشارك في العقوبات

تأتي هذه الخطوة البريطانية بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على نفس الكيانات، بما في ذلك منظمة "هاشومير يوش" التي توفر متطوعين لحماية البؤر الاستيطانية غير الشرعية، وسبق أن شارك متطوعوها في محاصرة قرية فلسطينية لمنع عودة سكانها الأصليين الذين تم إبعادهم.

دعوات لمحاسبة إسرائيل

في تصريحاته، دعا لامي الحكومة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولياتها ووقف أعمال العنف الاستيطاني والتوسع غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق العدالة والمحاسبة لمن يدعمون أو يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

عقوبات محتملة ضد وزراء إسرائيليين

من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، أن حكومته كانت تحضر لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين"، بمن في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي جرت في يوليو الماضي.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

تشهد الضفة الغربية ارتفاعًا كبيرًا في منسوب العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث قُتل أكثر من 700 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال العام الماضي. جاء إعلان العقوبات البريطانية بعد مقتل فلسطينيين في جنين برصاص القوات الإسرائيلية، مما يبرز تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

تشكل هذه العقوبات الجديدة خطوة إضافية نحو محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وسط دعوات متزايدة لوضع حد للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة العقوبات الثالثة التي تفرضها لندن ضد المتورطين في أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين منذ فبراير الماضي.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية