اليونيسف: هولندا والدنمارك الأفضل عالمياً لصحة الأطفال

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في دراسة نُشرت، اليوم الأربعاء، أن هولندا والدنمارك تتصدران قائمة أفضل الدول في العالم للأطفال، وفقًا لمؤشرات شملت الصحة النفسية والجسدية والمهارات الأكاديمية. 

واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة، تلتها البرتغال ثم أيرلندا، وذلك ضمن مقارنة شملت 43 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

وأظهر التقرير تصدر دول أمريكا اللاتينية وأسيا الصغرى لقائمة أسوأ البلدان للأطفال، حيث جاءت نيوزيلندا، وكولومبيا، والمكسيك، وتركيا، وتشيلي في المراتب الأخيرة. 

ونبه التقرير إلى أن العديد من الدول تشهد تدهورًا في قدرات الأطفال التعليمية، خصوصًا نتيجة إغلاقات المدارس خلال جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تراجع واسع في المهارات الأساسية مثل القراءة والحساب.

تحديات ما بعد الجائحة

قال بو فيكتور نايلوند، مدير مركز "يونيسف إينوشينتي"، إن الأطفال واجهوا تحديات كبيرة حتى قبل الجائحة، إلا أن الوضع ازداد سوءًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. 

وأضاف: "ينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية لتعليم الأطفال وصحتهم ورفاههم، ليس فقط من أجل مستقبلهم، بل أيضًا لضمان استقرار مجتمعاتنا اقتصاديًا واجتماعيًا".

وكشف التقرير أن نحو 8 ملايين طفل من بين 15 مليونًا في عمر 15 عامًا -أي ما يقارب نصف الفئة العمرية في الدول المشمولة- لا يمتلكون مهارات أساسية في القراءة والحساب، ما يجعلهم غير قادرين حتى على فهم نص بسيط. 

وسجلت النسب الأسوأ في بلغاريا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وقبرص، والمكسيك.

مؤشرات إيجابية محدودة

رغم هذا التدهور، سجل التقرير بعض التحسن في مؤشرات مثل انخفاض معدلات وفيات الأطفال، وتراجع حالات انتحار المراهقين، وارتفاع معدلات إتمام التعليم المدرسي. 

وشهدت اليابان وحدها تحسنًا في معدلات الرضا عن الحياة بين الأطفال، على عكس غالبية الدول الأخرى التي شهدت تراجعًا في الصحة النفسية.

وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الصحة الجسدية لدى الأطفال، مع زيادة مضطردة في أعداد من يعانون من السمنة وزيادة الوزن، ما ينذر بمشكلات صحية مستقبلية تتطلب استجابة عاجلة.

دعوة لنهج شامل

شدد نايلوند على ضرورة اعتماد الدول "نهجًا متكاملًا يعالج احتياجات الطفل في جميع مراحل حياته"، محذرًا من تفاقم الأوضاع لدى الأطفال من خلفيات محرومة، ما لم تُتخذ إجراءات فورية ومستدامة لدعمهم. 

وأكد التقرير أن ضمان رفاه الأطفال يجب أن يكون محور السياسات الاجتماعية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.