الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، بشكل سري قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها توسع استيطاني غير مسبوق، تشمل مستوطنتين سبق أن أُخليتا خلال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وفق ما كشفت عنه صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأعلن رئيس مجلس "يشع"، المظلة الرسمية للمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، الناشط الاستيطاني إسرائيل غانتس، أن هذا القرار "الدرامي" يشكل نقطة تحول كبرى في مسار المشروع الاستيطاني، ويعبّر عن موقف حكومي موحد لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد غانتس أن القرار جاء بتنسيق مباشر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبمباركة ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، مشددًا على أن هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى البقاء، بل إلى "تثبيت الوجود الإسرائيلي، وتعزيز الأمن القومي".

مناطق ذات أهمية استراتيجية

أوضحت صحيفة إسرائيل هيوم، أن بعض المستوطنات الجديدة ستكون في مناطق ذات أهمية استراتيجية، مثل المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين القدس وتل أبيب، مرورًا بمدينة موديعين، مشيرة إلى أن القرار يشمل أيضًا مستوطنات قائمة كانت تُعد غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، سيتم الآن إضفاء الشرعية عليها رسميًا.

وتوزعت المواقع التي ستُقام فيها هذه المستوطنات الجديدة على عدة مجالس إقليمية في الضفة الغربية، من بينها مناطق جبل الخليل ووادي الأردن، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه البقع الجغرافية ذات الأهمية السياسية والعسكرية.

ووافق المجلس الوزاري ضمن هذا القرار على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005، التي شهدت انسحابًا أحادي الجانب من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة.

عودة تدريجية للمستوطنين

شهدت السنوات الأخيرة عودة تدريجية لمستوطنين إلى هذه المواقع المخلاة، رغم أن القانون الإسرائيلي كان لا يزال يعدها غير قانونية، في ظل تجاهل واضح للتحذيرات الدولية، خصوصًا أن غالبية دول العالم، بما فيها المملكة المتحدة، تصف المستوطنات في الضفة الغربية بأنها "غير شرعية" وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وانتقدت جهات دولية مرارًا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدة أن بناء المستوطنات يقوّض فرص حل الدولتين ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما عبّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من سياسات الضم الزاحف التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

يُعد هذا القرار أكبر دفعة استيطانية منذ سنوات، ويتزامن مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد المنطقة حملات اعتقال واقتحامات يومية، فضلًا عن عمليات تهجير واسعة في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في الأغوار وجنوب الخليل.

وتعكس هذه المصادقة توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية نحو تعميق مشروع الاستيطان كأداة استراتيجية لتكريس السيطرة الميدانية، ومنع أي انسحاب مستقبلي، في ظل غياب أفق سياسي وتراجع الدور الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.