"الغارديان": مستوطنون يهاجمون قرية بالضفة الغربية ويجبرون سكانها على النزوح

تعرض عشرة فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، وناشط إسرائيلي، لهجوم عنيف من قبل مستوطنين إسرائيليين مسلحين في وادي الضفة الغربية، أسفر عن إصابة جميعهم ونقلهم إلى المستشفى، في حادثة تمثل تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في المنطقة.

وذكرن صحيفة "الغارديان" البريطانية الأربعاء أنه وفقًا لروايات شهود عيان، قام مستوطنون، بعضهم ملثمون، بمطاردة الفلسطينيين باستخدام مسدسات وبنادق وهراوات، فيما سُرقت معدات وأجهزة تصوير من الناشط الإسرائيلي أفيشاي موهار الذي يعمل مع منظمة "بتسيلم" الحقوقية، وقد تمكن موهار من إخفاء بطاقات الذاكرة التي وثقت بداية الهجوم قبل استهدافه.

حملة تهجير قسرية

ويأتي الهجوم خلال هدم منازل قرية مغير الدير، شرق رام الله، في حملة تهجير قسرية مستمرة منذ أيام، حيث أجبر المستوطنون سكان القرية على النزوح، في حين أقاموا بؤرة استيطانية غير قانونية على بعد أمتار من منازل الفلسطينيين.

وقال موهار: "بدأ المستوطنون بالتجول واستفزاز السكان طوال اليوم، وعندما حاول الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم، تصاعد العنف، مع إلقاء الحجارة وإطلاق النار من أسلحة نارية".

وبحسب روايات الناجين، شنت مجموعة تضم عشرات المستوطنين هجومًا مسلحًا باستخدام بنادق هجومية وهراوات، مستهدفين الفلسطينيين والمصورين المرافقين لهم، وأكد أحد الشهود، مليحات، أن ابنه عمر تعرض للضرب على رأسه وهو يصور الهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى لنزيفه لمدة طويلة قبل تلقيه الإسعاف.

ورغم تدخل الجيش والشرطة بعد استدعائهما، عاد المستوطنون لاستكمال هجومهم بعد رحيل القوات، ما يشير إلى نقص في الحماية الأمنية للفلسطينيين.

تصاعد الانتهاكات

ويُنظر إلى هذه الأحداث في سياق تصاعد عمليات الاستيلاء العلنية على الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من أن هذا العنف يمثل سياسة رسمية تُغذيها الدولة، مع إفلات كبير من العقاب.

وقالت عائلات القرية التي تعرضت للتهجير إن هذه ليست المرة الأولى التي يُجبرون فيها على النزوح، حيث يعود نزوح آبائهم إلى عام 1948 من منطقة بئر السبع داخل الأراضي التي تشكل إسرائيل اليوم.

وكانت بريطانيا قد فرضت أخيراً عقوبات على مستوطنين مرتبطين بحملة تهجير السكان من مغير الدير، وسط مطالبات دولية بوقف التصعيد وحماية المدنيين الفلسطينيين.

انتهاكات متنوعة

تشهد الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سلسلة مستمرة من الانتهاكات التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، تتنوع هذه الانتهاكات بين اعتداءات جسدية مباشرة، ومصادرة أراضٍ، وتدمير منازل وممتلكات، إضافة إلى المضايقات اليومية التي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا.

تأسست المستوطنات الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967، ويُعد وجودها غير قانوني بموجب القانون الدولي، رغم استمرار إسرائيل في دعمها وتوسيعها، وتعمد مجموعات المستوطنين المسلحة، في كثير من الأحيان، إلى شن هجمات عنيفة على الفلسطينيين تشمل الاعتداء بالأسلحة البيضاء والرصاص، وإتلاف المزروعات والأشجار، وإغلاق الطرق، ما يعطل حياة الفلسطينيين اليومية ويزيد من معاناتهم.

وتترافق هذه الهجمات مع عمليات بناء مستوطنات جديدة وبؤر استيطانية غير قانونية، والتي غالبًا ما تُقام على أراضي فلسطينية خاصة دون موافقة أصحابها، الأمر الذي يؤدي إلى نزوح قسري للعديد من العائلات الفلسطينية.

وتتسم ردود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عادة بالتواطؤ أو التقاعس في حماية الفلسطينيين، حيث نادرًا ما تتم محاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم، ما يعزز من شعور الإفلات من العقاب ويزيد من حدة التوترات.

وتعد منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الانتهاكات جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المناطق المحتلة، وتحويل الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.