مجلس الأمن يمدّد حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً يقضي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام إضافي، حتى 31 مايو 2026، إلى جانب تمديد العقوبات الفردية المرتبطة به، ويأتي القرار في سياق تصاعد العنف في البلاد، ما يثير مخاوف جدّية من احتمال انزلاق جنوب السودان مجدداً نحو نزاع أهلي شامل.

وقد أُقرّ القرار بأغلبية تسعة أصوات -الحد الأدنى المطلوب لاعتماده- مع امتناع ست دول عن التصويت، في ظل اعتراض حكومة جوبا على استمرار العقوبات المفروضة بحسب فرانس برس.

وأشار مجلس الأمن في نص القرار إلى "قلقه العميق من استمرار تصاعد العنف في جنوب السودان"، مؤكداً أهمية تفادي العودة إلى النزاع المسلح، وتعزيز الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الموقع في 2018.

أوضاع أمنية هشة

رغم توقيع اتفاق السلام قبل ست سنوات، لا تزال البلاد تعاني من حالة عدم استقرار سياسي وأمني، ازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة مع تجدد الاشتباكات بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى تدعم النائب الأول للرئيس رياك مشار، الذي اعتُقل في مارس الماضي.

وتأتي هذه التطورات في بلد شهد بين عامي 2013 و2018 حرباً أهلية مدمّرة، أودت بحياة ما يقارب 400 ألف شخص، وأدت إلى نزوح نحو أربعة ملايين آخرين.

وفي مداخلته أمام المجلس، شدد جون كيلي، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، على أن الحظر "لا يزال ضرورياً للحد من التدفق غير المنضبط للأسلحة في منطقة تعاني بالفعل من فائض السلاح".

لكن في المقابل، أثارت دول إفريقية، بدعم من روسيا، اعتراضات على استمرار القيود، مطالبة برفعها لتمكين جوبا من بسط سيادتها وتطبيق بنود الاتفاق، وقالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينغيفا إن العقوبات تعوق "عملية سياسية ناجحة قيد التشكّل في جنوب السودان"، معتبرة أن الوقت قد حان لإعادة تقييم آثارها.

من جانبها، عدت سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، سيسيليا أدينغ، أن استمرار العقوبات يمثل تحدياً ليس فقط للسيادة الوطنية، بل أيضاً للفرص الاقتصادية والتنمية، قائلة: "إن تكلفة العقوبات لا تتحملها الحكومة وحدها، بل يدفع ثمنها المواطنون العاديون".

نحو مستقبل أكثر استقراراً

رغم المشهد القاتم، يؤكد المجتمع الدولي تمسكه بالحلول السياسية السلمية، ويدعو الأطراف المتنازعة إلى تغليب الحوار وتجنب التصعيد، حرصاً على مستقبل جنوب السودان واستقراره، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي.

تأسست جمهورية جنوب السودان في يوليو 2011 بعد استقلالها عن السودان، عقب عقود من الصراع الطويل، إلا أن الآمال ببناء دولة مستقرة لم تدم طويلاً، إذ اندلعت حرب أهلية في ديسمبر 2013 بسبب خلافات سياسية وعسكرية بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.

أسفر النزاع الذي استمر حتى عام 2018 عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد أكثر من أربعة ملايين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ورغم توقيع اتفاق تقاسم السلطة في 2018 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ظلت الهشاشة الأمنية والانقسامات العرقية والسياسية تهدد الاستقرار.

وفي الأشهر الأخيرة، عادت المواجهات للظهور، لا سيما بعد اعتقال مشار في مارس 2025، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الفصائل المتناحرة مجدداً.