الأمم المتحدة: محكمة متنقلة تفصل في 57 قضية بجنوب السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، اليوم الأحد، عن نجاح أول محكمة متنقلة في جنوب السودان في النظر في 57 قضية جنائية ومدنية في جنوب ولاية الوحدة، ضمن مبادرة نوعية تستهدف تقريب العدالة من المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والمهمّشة، حيث تفشّت جرائم القتل والعنف الجنسي والزواج القسري دون رادع قانوني فعّال.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، أن المحكمة المتنقلة تم إنشاؤها بمبادرة من حكومة ولاية الوحدة، وبدعم من السلطة القضائية في جنوب السودان ووزارة العدل والشؤون الدستورية، بالتعاون مع يونميس، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت أحكامًا في 32 قضية جنائية، أدين فيها 28 متهمًا، فيما برّأت 11 شخصًا أو حُفظت قضاياهم، وأطلقت سراح تسعة أشخاص سُجنوا ظلمًا.

وتعاملت المحكمة مع ثماني قضايا تتعلق بالعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وأسفرت جميعها عن أحكام إدانة، ما يمثل تطورًا ملموسًا في سعي العدالة إلى حماية النساء والفتيات، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في هذا المجال.

تعزيز العدالة في القرى

وأشاد جوانج كونج، نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بالدور المحوري الذي لعبته هذه المبادرة القضائية، قائلاً: "من خلال محكمة لير المتنقلة، مكنت حكومة ولاية الوحدة والسلطة القضائية النساء والأطفال، والفئات المهمّشة في المجتمع، من الوصول إلى العدالة والحصول على تعويضات عادلة".

وأكد المسؤول الأممي أن الجهود المشتركة في هذه المناطق النائية تبرز أهمية العدالة في معالجة العنف وحل المظالم العميقة الجذور، مضيفًا أن محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في النظام القضائي تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

نموذج للعدالة من المواطنين

وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ يشهد فيه جنوب السودان تحديات أمنية وقضائية كبيرة، حيث يعيش كثير من السكان في قرى ومناطق بعيدة تفتقر للمؤسسات الرسمية، ما يُصعّب عليهم اللجوء إلى المحاكم أو تحصيل حقوقهم القانونية.

وتُعد المحكمة المتنقلة نموذجًا عمليًا في تقريب العدالة من المواطنين، خصوصًا في بلد ما يزال يتعافى من آثار الحرب الأهلية، وسط مطالبات من المجتمع المدني والأمم المتحدة بتوسيع نطاق هذه التجربة لتشمل ولايات أخرى في البلاد.