الحق في التعليم واستقلال القضاء.. ملفات على طاولة مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ59

تنطلق الدورة العادية الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقره بجنيف، في الفترة من 16 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل.

وتناقش الدورة مواضيع متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن عدد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

وفي هذا التقرير ينشر «جسور بوست»، أبرز المسائل التي سيتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الـ59، وفقًا للبند الثالث المتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

مياه الشرب والصرف الصحي 

قرر مجلس حقوق الإنسان أن يعقد في دورته التاسعة والخمسين، حلقة نقاش بشأن إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي، مع التركيز بشكل خاص على تعميم مراعاة حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقبل لعام 2026، وقرر أيضاً أن تكون المناقشة متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها توفير طرائق مختلطة.

الصحة البدنية والعقلية 

وطلب مجلس حقوق الإنسان إلى المفوضية أن تقدم إلى المجلس تقريراً شاملاً بشأن التحديات الرئيسية المتعلقة ببعد حقوق الإنسان في الحصول على الأدوية واللقاحات في سياق حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وقرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية لمدة ثلاث سنوات أخرى وطلب إليها أن تقدم إلى المجلس تقريراً سنوياً يغطي جميع الأنشطة المتصلة بالولاية.

الحق في التعليم

وقرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لمدة ثلاث سنوات أخرى، وطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يغطي جميع الأنشطة المتصلة بالولاية.

الفقر المدقع وحقوق الإنسان 

وقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات وطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى المجلس تقريراً سنوياً عن تنفيذ هذا القرار.

التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

قرر مجلس حقوق الإنسان تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات لمدة ثلاث سنوات، وطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى المجلس.

حرية الرأي والتعبير 

قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لمدة ثلاث سنوات وطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إليه تقريراً سنوياً يغطي جميع الأنشطة المتصلة بالولاية. 

استقلال القضاة والمحامين 

قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لمدة ثلاث سنوات. وسينظر المجلس في تقريري المكلفة بالولاية مارغاريت ساترثويت خلال جلسة تحاور.

الإعدام خارج القضاء 

قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لمدة ثلاث سنوات، وطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل لدى اضطلاعه بالولاية، دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في جميع الظروف ولأي سبب من الأسباب، وأن يقدم إلى المجلس سنوياً النتائج التي توصل إليها مشفوعة باستنتاجات وتوصيات.

حقوق الإنسان والشعوب الأصلية 

وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان، سيعرض على المجلس التقرير الموجز للمفوضية عن حلقة النقاش السنوية التي عُقدت لمدة نصف يوم بشأن حقوق الشعوب الأصلية في دورته السابعة والخمسين.

وقرر المجلس تنظيم اجتماعين فيما بين الدورات لإتاحة الفرصة للدول، ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الدولية، والشعوب الأصلية من المناطق الاجتماعية الثقافية السبع للشعوب الأصلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني لإجراء حوار بشأن السبل الملموسة لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في أعمال المجلس.

الحماية من العنف بسبب الهوية الجنسانية 

وقرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية لمدة ثلاث سنوات وطلب إلى الخبير المستقل أن يواصل تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الولاية إلى المجلس.

حقوق النازحين داخلياً 

وقرر المجلس تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً لمدة ثلاث سنوات، وطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الولاية إلى المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان للنازحين داخلياً، بما في ذلك عن أثر التدابير المتخذة على المستوى المشترك بين الوكالات.