مجلس حقوق الإنسان يمدد مهام المقرر الخاص في إيران لعام إضافي

قرر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمدة عام إضافي، وفقًا لمسودة القرار التي اطلعت عليها "إيران إنترناشيونال"، الاثنين. 

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار خلال الجلسات المقررة يومي الأربعاء 2 والخميس 3 أبريل المقبل، وسط ترجيحات بتمريره بأغلبية أصوات الدول الأعضاء.

ويدين القرار "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران"، مطالبًا السلطات الإيرانية بوقف سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو الجرائم بحق الشعب، والتعاون الكامل مع المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة. 

كما يؤكد أن "الإفلات الهيكلي من العقاب" يسهم في تعزيز دائرة العنف ويشكل انتهاكًا لحق الضحايا في العدالة.

صاغ نص القرار كل من آيسلندا، وألمانيا، ومقدونيا الشمالية، وجمهورية مولدوفا، والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وقدمت الوثيقة رسميًا إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 21 مارس. 

ووفقًا للإجراءات المعتمدة، سيتم توزيع النص على بعثات الدول الأعضاء الـ48، ليخضع للتصويت في الجلسات المقبلة.

قلق دولي إزاء الانتهاكات الواسعة

يعبر المجلس في قراره عن قلقه إزاء "انتهاك طيف واسع من الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية" في إيران، مع تركيز خاص على تصاعد القمع ضد النساء والأقليات العرقية والدينية، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام.

ويدين الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين، محذرًا من أن النهج العقابي للجمهورية الإسلامية يتنافى مع القوانين الدولية التي تقصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد.

يشير القرار إلى القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمعات الاحتجاجية، واستهداف الصحفيين والعاملين في الإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين. 

ويشدد على أن التمييز والعنف متعدد الأوجه ضد الأقليات يعدان من أبرز مظاهر الانتهاكات المستمرة في إيران.

تكليفات المقرر وهيئة تقصي الحقائق

سيواصل المقرر الخاص رصد أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وجمع البيانات الموثوقة حول الانتهاكات، مع تقديم تقريرين دوريين إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

كما يُطلب من السلطات الإيرانية التعاون معه والسماح له بالوصول الميداني لتقييم الأوضاع على الأرض.

وبالمثل، ستمدد مهمة "هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة" لعام آخر، حيث ستواصل توثيق الأدلة المتعلقة بقمع الاحتجاجات، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي والعرق، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. 

ويشير القرار إلى أن أحد أهداف هذا التوثيق هو إعداد أدلة لأي محاكمات قضائية مستقبلية تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

مطالب المجلس من طهران

يدعو القرار النظام الإيراني إلى اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية، من بينها، إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإجراء تعديلات قانونية وقضائية لوقف الانتهاكات، وإلغاء القوانين والسياسات التي تفرض الحجاب الإلزامي وتميّز ضد النساء والأقليات.

بالإضافة إلى ضمان محاكمات عادلة وعدم إصدار أحكام بالإعدام في قضايا لا تستوفي معايير الجرائم الأشد خطورة، ورفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حرية الإنترنت وحق التجمع السلمي.

كما يدعو القرار إلى السماح بدخول المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق إلى إيران، وفقًا للدعوات الرسمية السابقة الموجهة من طهران إلى الهيئات الحقوقية الدولية.

بهذا القرار، يواصل مجلس حقوق الإنسان ضغوطه على إيران للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسط تصاعد الإدانات الدولية ضد سياسات القمع وانتهاكات الحريات الأساسية في البلاد.