"فايننشال تايمز": الأسواق الناشئة تتصدر السباق العالمي لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة

أطلقت مجموعة من بنوك التنمية وصناديق الاستثمار المناخي مبادرة غير مسبوقة لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة، مستهدفة سبع دول من بينها: البرازيل، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وتركيا، ومصر، وناميبيا، وأوزبكستان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، الجمعة، قادت رئاسة صندوق الاستثمار المناخي، البالغ رأس ماله 12.5 مليار دولار، هذه المبادرة التي تُعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، من خلال تخصيص قروض ميسرة تصل إلى 250 مليون دولار لكل دولة مشاركة.

تهدف هذه التمويلات إلى تحفيز استثمارات موازية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، ومصادر تمويل أخرى.

واستهدفت المبادرة الصناعات ذات الانبعاثات العالية مثل: الإسمنت، والصلب، والمواد الكيميائية، والأسمدة والألومنيوم والورق والزجاج، وهي قطاعات تُسهم بنحو ثلث الانبعاثات العالمية.

تراجع أمريكي

تزامنت هذه الخطوة مع تراجع واضح في السياسات المناخية للولايات المتحدة، حيث انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وتخلّت عن تعهدها بتقديم 4 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، وهو ما شكّل نكسة كبيرة لجهود تمويل المناخ العالمي.

وأوقف ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مشاريع المناخ، في حين دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى "الابتعاد عن أهداف تمويل المناخ المشوّهة" والتركيز بدلاً من ذلك على "التقنيات الموثوقة" التي تُعزز النمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المناخي، تاريه غباديجيسين، أن إزالة الكربون من الصناعة تمثل ضرورة لتحقيق "الازدهار طويل الأجل وضمان وظائف المستقبل"، وأوضح أن السباق العالمي لإزالة الكربون انطلق بالفعل، مع احتلال الأسواق الناشئة موقع الصدارة.

وأفاد غباديجيسين أن كل دولار يستثمره الصندوق يُتوقَّع أن يولّد 12 دولارًا إضافيًا من مصادر تمويل أخرى، استنادًا إلى تجارب سابقة في التمويل المشترك.

خطط استثمارية حتى نهاية 2026

طالبت المبادرة الدول السبع المختارة بتقديم مقترحات مفصلة للتمويل بالتعاون مع صناديق التنمية والقطاع الخاص، على أن تُعرض الخطط الاستثمارية النهائية بحلول نهاية عام 2026.

وأشاد نائب وزير التنمية المستدامة في البرازيل، إيفان أوليفيرا، بالمبادرة، واصفًا إياها بأنها "فرصة لتسريع الاستثمار في التقنيات النظيفة اللازمة لمستقبل البرازيل الاقتصادي".

وأكد أوليفيرا أن البرنامج سيساعد بلاده، أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية والمضيفة لقمة المناخ (COP30) هذا العام، على تحقيق توازن بين العمل المناخي والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، خصوصًا في القطاعات كثيفة التلوث.

وتُظهر هذه المبادرة، رغم العقبات السياسية الدولية، أن جهود خفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة تكتسب زخماً غير مسبوق، وأن الدول النامية باتت تلعب دورًا متقدمًا في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.