"التعاون الاقتصادي": موجات الجفاف تضاعفت وتهدد الأمن المائي العالمي

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقرير حديث صدر اليوم الثلاثاء، أن موجات الجفاف باتت تضرب رقعة جغرافية أوسع من أي وقت مضى، إذ تضاعف عدد المناطق المتأثرة بالجفاف حول العالم خلال الفترة الممتدة من عام 1900 حتى عام 2020، وسط تصاعد التحذيرات من تأثيرات كارثية على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للبشرية.

أوضح التقرير أن نسبة الأراضي التي كانت تعاني من الجفاف في مطلع القرن العشرين لم تتجاوز 10% من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، في حين ارتفعت هذه النسبة اليوم إلى أكثر من 20%، ما يعني أن أكثر من خمس سطح الأرض بات يعاني من اختلالات مناخية شديدة ناجمة عن الجفاف المستمر.

وقالت المنظمة إن هذا التوسع في موجات الجفاف مرتبط بشكل وثيق بتغير المناخ، والذي أدى إلى ازدياد في شدة وتواتر فترات الجفاف، وجعلها أطول وأكثر حدة في مناطق متعددة من العالم.

تهديد مباشر للمياه والطبيعة

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الجفاف لم يعد مجرد ظاهرة مناخية موسمية، بل تحول إلى تهديد منهجي يطول الأمن المائي العالمي، ويضع ضغوطاً متزايدة على البشر والأنظمة البيئية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار التقرير إلى أن تداعيات الجفاف تتنوع بين انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتقييد حركة التجارة عبر الأنهار، بالإضافة إلى تسارع تدهور الطبيعة وتزايد معدلات التصحر وتعطّل سبل العيش لدى مئات الملايين من الناس، خاصة في الدول النامية.

استند التقرير إلى تحليل بيئي دقيق اعتمد على ما يُعرف بـ"مؤشر هطول الأمطار والتبخر الموحد" (SPEI)، وهو أداة مناخية تستخدم بيانات دقيقة حول معدلات التساقط والحرارة والتبخر لتحديد مدى الجفاف في منطقة معينة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا المؤشر يُعد من الأدوات العلمية الأكثر دقة في رصد تطورات الجفاف عالمياً، كما أنه يسمح بتحديد التأثيرات الزمنية والمكانية للظاهرة على مدار أكثر من قرن من الزمان.

دعوات لتحرك عاجل

دعت المنظمة، في ختام تقريرها، إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر جرأة لمواجهة الجفاف، من خلال تعزيز استراتيجيات إدارة المياه، وتحديث البنية التحتية المائية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر وتخطيط مستدام لاستخدام الأراضي، إلى جانب الالتزام بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ظاهرة الاحترار العالمي.

وأكدت أن معالجة آثار الجفاف تحتاج إلى تنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لأن استمرار تجاهل الظاهرة يهدد بإحداث أزمات متعددة في الغذاء والطاقة والهجرة البيئية، لا سيما في المناطق الهشة التي تعاني من الهشاشة المناخية وانعدام الموارد.