"منظمة الهجرة": فقدان 60 مهاجراً في غرق قاربين قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية فقدان ما لا يقل عن 60 مهاجرًا غير نظامي في حادثَي غرق منفصلين وقعا قبالة السواحل الليبية خلال الأيام القليلة الماضية، ما يسلط الضوء مجددًا على مأساة البحر المتوسط المتكررة، ومعاناة آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر طرق محفوفة بالموت.

وحثّ المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي، اليوم الخميس، في تصريحات نقلها تليفزيون "الوسط" الليبي، المجتمع الدولي على "تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط، وضمان إنزال آمن ومنظّم للناجين"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد بلبيسي على أن "المخاوف تتزايد بشأن مقتل العشرات في ظروف قاسية، ما يزيد معاناة العائلات التي تنتظر أنباءً عن أحبائها"، مضيفًا أن الحوادث الأخيرة "تعكس استمرار العجز الدولي في التعامل مع واحدة من أكثر أزمات الهجرة تعقيدًا في العالم".

تفاصيل المأساة المزدوجة

أوضحت منظمة الهجرة أن الحادث الأول وقع يوم 12 يونيو الجاري قرب ميناء طرابلس، حيث انقلب قارب يحمل مهاجرين، وفُقد على إثره 21 شخصًا على الأقل، ولم يُعثر سوى على خمسة ناجين فقط.

أما الحادث الثاني، فوقع في اليوم التالي، 13 يونيو، على بعد نحو 35 كيلومترًا من سواحل طبرق (شرق ليبيا)، حيث تم فقدان 39 مهاجرًا آخرين، ولم ينجُ منهم سوى شخص واحد تم إنقاذه من قبل أحد الصيادين المحليين.

743 وفاة منذ بداية 2025

وثّقت المنظمة الدولية للهجرة وفاة 743 مهاجرًا على الأقل منذ بداية عام 2025 خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط، ما يجعل هذا الطريق واحدًا من أخطر طرق الهجرة في العالم. 

وتشير التقديرات إلى أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، نظرًا لغياب السجلات الرسمية لعدد من القوارب المفقودة بالكامل.

يُشار إلى أن طريق وسط البحر المتوسط، الممتد من سواحل ليبيا وتونس نحو إيطاليا ومالطا، يُعد الأكثر فتكًا، وفق بيانات المنظمة، بسبب اعتماده على قوارب خشبية ومطاطية غير مجهزة، وغياب أي إشراف رسمي أو إنساني منتظم على طول مساراته.

أزمة ممتدة بلا حل

تعاني ليبيا، التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية لقوارب المهاجرين منذ عام 2011، من فوضى أمنية وانقسام سياسي، ما أضعف بشكل كبير من جهود مراقبة الحدود، وضاعف من نشاط شبكات تهريب البشر.

ورغم جهود حرس السواحل الليبي المدعومة من الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، لا تزال عمليات الاعتراض في عرض البحر تفتقر للشفافية والمساءلة، وسط تقارير متكررة عن إعادة المهاجرين قسرًا إلى مراكز احتجاز غير إنسانية داخل ليبيا.

وتطالب منظمات حقوقية عدة، بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بإنشاء آلية دولية إنسانية شاملة تضمن عمليات إنقاذ آمنة، وتمنع إعادة المهاجرين إلى ظروف تهدد حياتهم وكرامتهم.