فرنسا وبريطانيا تعززان «رقابة الحدود» لمكافحة الهجرة غير النظامية

اتفق وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاليو ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر، خلال اجتماع عُقد في "لو توكيه" بإقليم "با دو كاليه"، على تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود بين البلدين. 

وشملت التدابير المتفق عليها زيادة الدوريات الأمنية بحلول الصيف، وإنشاء مركز احتجاز في دونكيرك بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تعيين محققين جدد لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الجمعة. 

ويأتي هذا الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من مطالبة فرنسا للندن بتكثيف جهودها لمواجهة الهجرة غير النظامية.

تمديد معاهدة ساند هيرست

أعلن الوزيران خلال الاجتماع عن تمديد معاهدة "ساند هيرست" الموقعة في 2018 حتى عام 2027 بدلاً من مارس 2026. 

ويهدف التمديد إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين التنسيق بين البلدين لمكافحة عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش.

وأكد برونو ريتاليو، خلال عرضه لتقرير مرحلي حول أزمة الهجرة، تحقيق تقدم ملموس في التصدي لمحاولات العبور غير القانونية. 

وأوضح أنه خلال الأسابيع السبعة الأولى من عام 2025، انخفضت عمليات العبور الناجحة بنسبة 41%، فيما تم اعتراض 30% من المهاجرين غير النظاميين. 

وأرجع هذا التراجع إلى تعزيز التدابير الأمنية، مشيرًا إلى نشر 1200 عنصر يوميًا على طول الساحل، 730 منهم يتم تمويلهم بموجب اتفاقيات "ساند هيرست".

تعزيز فرق الأمن 

أعلن الوزير الفرنسي عن إرسال تعزيزات جديدة إلى فرق الأمن العاملة في كاليه، حيث تمت إضافة 75 عنصرًا من شرطة الحدود منذ ديسمبر الماضي، كما بدأت دوريات في وسائل النقل العام في كاليه ودونكيرك والمناطق المجاورة لضمان الأمن. 

وفي إطار مكافحة شبكات المهربين، تقرر انضمام 14 محققًا إلى مجموعة الدعم التشغيلي (GAO) في دونكيرك بدءا من 1 مارس، بقيادة مسؤول من وحدة "RAID"، بالإضافة إلى زيادة عدد المحققين في مكتب مكافحة الاتجار بالمهاجرين (OLTIM) بستة عناصر جديدة. 

كما تم إطلاق خلية لتبادل المعلومات حول الاتجار بالبشر، تربط المكتب بأجهزة الاستخبارات في الوزارات الأخرى.

التشريعات البريطانية والمساعدات

تعمل الحكومة البريطانية على تبني قانون جديد للهجرة غير الشرعية يعتمد على تشريعات مكافحة الإرهاب لمواجهة شبكات التهريب، حيث بدأت دراسة المشروع منذ أسبوعين. 

وأعلنت لندن عن تخصيص جزء من تمويلها لدعم عمليات الإنقاذ التي تقوم بها إدارة الإطفاء والإنقاذ (SDIS)، والتي تمثل 12% من تدخلاتها سواء في البحر أو على اليابسة، إضافةً إلى تمويل رعاية الناجين من حوادث الغرق.

وأكد ريتاليو أن الإجراءات المتخذة لا تهدف فقط إلى حماية الحدود الفرنسية-البريطانية، بل أيضًا إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن 30% من المهاجرين إلى أوروبا يصلون عبر الساحل الشمالي لفرنسا. 

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الدفاع عن حدوده الخارجية عبر "ميثاق اللجوء والهجرة"، الذي سيوفر أدوات جديدة وإطارًا قانونيًا أكثر صرامة.

اتفاقيات أمنية وتوترات

وقّعت لندن وباريس نهاية عام 2022 اتفاقية تعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، تضمنت تمويلًا بريطانيًا لتعزيز عدد رجال الشرطة والدرك المنتشرين على الشواطئ الفرنسية. 

ونصت الاتفاقية، في إطار معاهدة "ساند هيرست"، على استخدام طائرات مراقبة بدون طيار، وكلاب بوليسية للكشف عن المهاجرين، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية للإيقاع بالمهربين.

وفي نوفمبر الماضي، هدد ريتاليو بإلغاء هذه الاتفاقيات إذا لم تحقق نتائج ملموسة، مشددًا على أن "العلاقة بين فرنسا والمملكة المتحدة لا يمكن أن تقتصر على استعانة لندن بفرنسا لحراسة حدودها"، منتقدًا تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على التنسيق في ملف الهجرة. 

ودعا إلى اعتماد مسارات قانونية للهجرة تستند إلى المعايير الاقتصادية ولم شمل الأسر بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.