محتجون يهددون بإغلاق مجمع مليتة النفطي احتجاجاً على دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة

أعلن محتجون داخل مجمع مليتة للنفط والغاز غرب ليبيا عن عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل إغلاق المجمع ووقف جميع أنشطته، ما لم تتراجع الحكومة الإيطالية عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

تهديد بإغلاق المنشأة خلال 72 ساعة

وفي بيان صادر عن مجموعة من العاملين والمحتجين داخل المجمع، منحوا السلطات الإيطالية مهلة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوّحين بإجراءات "جذرية" في حال عدم الاستجابة.

وقال البيان: "من داخل مجمع مليتة، نوجّه رسالتنا للحكومة الإيطالية وللشعب الإيطالي: هذه المؤسسة ملك للشعب الليبي، لن نقبل أن تستمروا في دعم حكومة قامت بقتل الليبيين ونهب ثرواتهم وتدمير حياتهم السياسية والاجتماعية".

ووصف المحتجون دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة بأنه "انحياز فاضح لطرف سياسي يتسبب في تقويض وحدة البلاد ويهدد بإشعال حرب جديدة في العاصمة طرابلس".

مطالب واضحة وتحذير من الانفجار

طالب المحتجون الحكومة الإيطالية باتخاذ "موقف سياسي واضح يدعم تطلعات الليبيين ويضمن وحدة البلاد"، معتبرين أن موقف روما الحالي "يعرقل أي مساعٍ للحل الوطني ويهدد الاستقرار الإقليمي".

وحذّر البيان من أن استمرار هذا الدعم "يجعل إيطاليا شريكة في زعزعة الأمن الليبي"، محمّلين روما المسؤولية عن أي تصعيد قادم.

أهمية مجمع مليتة

يُعد مجمع مليتة أحد أكبر منشآت إنتاج وتصدير الغاز والنفط في ليبيا، ويخضع لإدارة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية. ويمثل المجمع نقطة استراتيجية حيوية لإمداد أوروبا بالغاز الليبي، ما يجعله في قلب الحسابات السياسية والاقتصادية بين طرابلس وروما.

وعلى مدى السنوات الماضية، تحول المجمع إلى رمز للاحتكاك بين الداخل الليبي والمصالح الدولية، وسط اتهامات لمختلف الأطراف بتسييس ملف الطاقة في البلاد.

تأتي هذه التطورات في ظل تجاذبات حادة داخل ليبيا، حيث تتنافس عدة حكومات على الشرعية، وتواجه حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة معارضة شرسة من أطراف سياسية وعسكرية شرق البلاد وفي الجنوب.

كما يتصاعد الغضب الشعبي من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، لا سيما من قبل الدول المؤثرة في قطاع الطاقة، وعلى رأسها إيطاليا وتركيا، في وقت تعثرت فيه مساعي الأمم المتحدة لإجراء انتخابات تنهي الانقسام المستمر منذ عام 2014.