"المجلس القومي": نتصدى لأي انتهاك لحقوق ذوي الإعاقة بمصر

أكّدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، أن المجلس يتعامل بمنتهى الجدية مع أي بلاغ يتعلق بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت هذه الانتهاكات نفسية أو جسدية أو اجتماعية.

وشددت كريم، في بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، على أن فرق التدخل السريع، ومكتب الشكاوى، ووحدة الرصد بالمجلس، تعمل جميعًا ضمن منظومة متكاملة لرصد والتعامل مع تلك الانتهاكات فورًا.

جاء ذلك بعدما تمكّن فريق التدخل السريع بالمجلس، من تقديم الدعم القانوني والإنساني لرجل يبلغ من العمر 40 عامًا من ذوي الإعاقة، بعد تعرضه لاعتداء من أحد أقاربه بمحافظة الإسكندرية.

وأسهم الفريق في تسهيل إجراءات التحقيق أمام النيابة، عبر دعم الضحية أثناء الإدلاء بشهادته، ومساعدته في سرد وقائع الاعتداء الذي تعرّض له، والتعرف على الجاني، وجاءت الاستجابة الفورية للمجلس انعكاسًا لالتزامه الدائم بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي انتهاكات تطولهم، خاصة حين يكون الجاني من البيئة المحيطة بالضحية.

وقدّم فريق المجلس الدعم النفسي اللازم للضحية بعد الحادث، في محاولة لاحتواء الآثار النفسية المترتبة على مثل هذه الوقائع، كما قام الفريق بتوجيه وإرشاد الجيران المقربين الذين أبدوا تعاطفهم ودعمهم للضحية، لتعزيز شبكة الحماية المجتمعية حوله.

حماية ذوي الإعاقة

أوضحت الدكتورة كريم، أن المجلس يعمل بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجناة، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي اللازم للضحايا.

ونوّهت إلى تخصيص المجلس القومي الخط الساخن "16736" لتلقي البلاغات والاستفسارات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التبليغ المبكر يسهم في تقليل الضرر وتسريع التدخل الرسمي.

وشددت على أن المجلس لا يتهاون في التعامل مع أي اعتداء أو إهانة بحق هذه الفئة الهشة من المواطنين، حتى وإن بدا الانتهاك بسيطًا، موضحة أن القانون لا يفرّق بين درجات الانتهاك، بل يعالجها جميعًا بالصرامة ذاتها.

حماية قانونية متكاملة

استند المجلس القومي في تدخله إلى اختصاصه الأصيل في الحماية القانونية لذوي الإعاقة، وفق ما نص عليه قانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019، والذي خول المجلس تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق ذوي الإعاقة، ومتابعتها، ورفعها إلى جهات التحقيق المختصة، بل والانضمام للدعاوى القانونية كممثل للضحية.

ونصّت المادة الخامسة من القانون، في بندها السابع، على حق المجلس في التدخل القضائي لصالح المتضررين من الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح الحلول، وتوفير محامين متخصصين لمساعدتهم.

ودعت الدكتورة كريم، المجتمع بكافة مؤسساته إلى الانخراط في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الإبلاغ الفوري عن أي حالات انتهاك، والعمل على نشر الوعي القانوني والاجتماعي حول حقوقهم، والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلالهم أو الإضرار بهم.

وقالت إن المجلس القومي سيواصل العمل لحماية الكرامة الإنسانية لكل شخص من ذوي الإعاقة، مشددة على أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، ويجب أن تتمتع بالحماية الكاملة والدعم في كل مراحل حياتها.