المغرب يعتزم تعديل قانون الشغل لحماية عمال المنصات الرقمية

واصلت الحكومة المغربية مناقشة سبل تنظيم قطاع عمال المنصات الرقمية، وسط مطالب بحماية هذه الفئة المتزايدة دون تقويض النموذج الاقتصادي المعتمد من قبل الشركات الرقمية.

وأفادت منصة "ديتافور"، الخميس، بأن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على مدونة الشغل تهدف إلى “رفع الظلم عن هذه الفئات” مع الحفاظ على الدينامية الاقتصادية.

وأوضح السكوري، أن التحدي الرئيسي يكمن في تحديد الوضع القانوني لهؤلاء العمال: هل هم أجراء أم مقاولون مستقلون؟

وأشار إلى أن “العلاقة الشغلية بالمفهوم الواسع قائمة”، لكن الإطار القانوني غير محسوم، مضيفًا أن هذه المعضلة ليست في المغرب فقط، بل تُطرح عالميًا في ظل انتشار الاقتصاد الرقمي.

مقترحات لحماية العمال

قدّم الوزير عدة حلول لمعالجة الإشكالات القانونية والاجتماعية، منها: شفافية الخوارزميات التي تُحدد الأجور والعوائد، واعتبار العاملين "مقاولين ذاتيين" بشكل اختياري وطوعي، ومساهمة الشركات في صندوق مشترك يوفر التغطية الاجتماعية، وتخصيص أجر ثابت للعاملين يُضاف إلى الحوافز المتغيرة.

وشدد السكوري على أهمية حماية حرية التنقل المهني لهؤلاء العمال، ورفضه لما وصفه بـ"الاستبداد" الرقمي الذي تفرضه بعض نماذج العمل الحديثة.

خدمات توصيل الطعام

أكد الوزير أن الأمر لا يخص فقط خدمات توصيل الطعام، بل يشمل مجالات أوسع من الخدمات الرقمية التي تشغل آلاف المغاربة عبر التطبيقات والمنصات.

وأشار إلى أن المغرب يسعى إلى معالجة شاملة لهذه الظاهرة الجديدة في عالم الشغل، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

تشهد معظم دول العالم جدلاً مماثلاً حول وضع عمال المنصات الرقمية، بين من يطالب باعتبارهم موظفين لهم حقوق اجتماعية، ومن يفضل نماذج العمل المرن.

ويُعد المغرب من بين أولى الدول العربية التي تشرع بشكل عملي في تنظيم القطاع تشريعيًا عبر مدونة الشغل، بما يواكب التحولات الرقمية ويحمي فئة واسعة من الشباب العاملين في هذا المجال.