احتجاجات أمام البرلمان المغربي رفضاً لتعديلات تشريعية تهدد دور المجتمع المدني

تجمّع العشرات من النشطاء والناشطات، الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط، في وقفة احتجاجية دعت إليها “المبادرة المدنية ضد تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية”، للتنديد بما اعتبروه محاولة حكومية لتقليص صلاحيات المجتمع المدني في محاربة الفساد.

وردّد المشاركون في الوقفة شعارات حادة، من بينها: "باش تنهبو الثروات.. بغيتو تحارْبُو الجمعيات"، و"واش بغيتونا نسكتو باش تديرو اللي بغيتو؟"، مطالبين بسحب التعديلات الواردة في مشروع القانون رقم 03.23، الذي يغيّر ويتمّم قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، وفق موقع صحيفة "هسبريس" المغربية.

تقييد أدوار الجمعيات

عدّ المحتجون التعديلات المذكورة “غير دستورية” وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأوضحوا أن هذه التعديلات تفرض قيودًا على الجمعيات الحقوقية، وتمنعها من مباشرة الإجراءات القانونية في قضايا تمس المال العام والرشوة دون المرور عبر شروط تعجيزية.

أعلنت الجمعيات المحتجة، خلال ندوة صحفية سابقة احتضنها مقر جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، عن استعدادها للجوء إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذا ما استمرت الحكومة في تمرير القانون دون حوار حقيقي أو مراجعة جوهرية.

دعوة للتراجع قبل فوات الأوان

قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “الهجوم التشريعي الحالي يُجهز على أدوار الجمعيات المستقلة، ويضرب حقها في التبليغ عن الفساد”، مؤكداً أن الوقفة جاءت للتنبيه إلى خطورة هذا المنحى الذي “يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

من جهته، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير في المغرب، أن الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمتها المبادرة شكّلت “محطة مفصلية في كسب دعم جمعيات إضافية”، مشيرًا إلى أن البرنامج النضالي مستمر، ويشمل التواصل مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بل واحتمال تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان لمناقشة التعديلات.

اتهامات بغياب الإرادة السياسية

أبرز العوني أن الحكومة المغربية الحالية “لا تبدي أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد”، رغم توصيات مؤسسات دستورية بارزة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والتي أبدت ملاحظات قوية ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.

يأتي هذا الجدل بالتزامن مع مناقشة البرلمان المغربي لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، والذي أُقر في مجلس النواب في مايو 2025، وسط تحذيرات حقوقية من خطورته على مكتسبات المجتمع المدني في مراقبة المال العام.

وتعد المادة 3 – التي تمنح صلاحية تحريك الدعوى العمومية للنيابة العامة فقط – والمادة 7 – التي تحد من أهلية الجمعيات للولوج إلى القضاء – من أبرز مواد المشروع المثيرة للجدل، والتي تُتهم بإفراغ العمل المدني من مضمونه الرقابي والحقوقي.