في مجلس حقوق الإنسان.. المغرب يبرز تجربة الشبكة الدولية ويقود خطة العمل الأولى

جدد المغرب، الجمعة، التأكيد على الأهمية المحورية للتعاون التقني في تطوير فعالية الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكدت المندوبة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، في بيان تمت تلاوته باسم اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، أن التعاون التقني يمثل حجر الزاوية في عمل هذه الآليات، مشددة على ضرورة تعزيز دعم الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الأعضاء.

المغرب يقود جهود تنسيق الشبكة الدولية

أوضحت المندوبة المغربية، التي تتولى حاليًا تنسيق الشبكة الدولية، أن هذه الأخيرة تأسست سنة 2024 بموجب إعلان أسونسيون، وتضم 24 عضوًا مؤسسًا، وتسعى إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الشبكة تشكل منصة مخصصة لدعم إنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة، مؤكدة أنها منفتحة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول التي لا تتوفر على آليات وطنية رسمية، حيث يمكنها الانضمام بصفة مراقب.

وتعمل اللجنة التنفيذية للشبكة، التي تضم في عضويتها كلًا من المغرب، البرتغال، وباراغواي، على وضع أول خطة عمل سيتم اعتمادها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة. وتعد هذه الوثيقة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة الأعضاء، وتكثيف التعاون التقني بين الأطراف المعنية.

دعوة لتعزيز التنسيق الدولي ودمج الآليات الوطنية

رحّبت اللجنة بتطوير أدوات مرجعية على غرار "الإطار التوجيهي لمراكش"، ودعت إلى دمج الآليات الوطنية في الاستراتيجيات والبرامج القُطرية للأمم المتحدة.

كما حثت على تحسين دمج استراتيجيات دعم الآليات الوطنية ضمن برامج المنظمة الأممية، وتشجيع التعلم المتبادل على المستوى الإقليمي، وذلك من أجل مزيد من التنسيق والشراكة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة التزامها بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين، لتأمين حماية فعالة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

حضور رفيع وتمثيل مغربي فاعل

عرفت الجلسة مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون دولًا ومؤسسات وطنية وآليات وطنية وممثلي الأمم المتحدة، حيث تم استعراض التجارب والتحديات ومقترحات التنسيق.

مثّل المغرب في هذه الجلسة كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي يقود الوفد المغربي في هذه الدورة، إلى جانب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ترسيخ الآليات الوطنية لمتابعة التزامات حقوق الإنسان، خصوصًا بعد إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتفعيل دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويأتي انخراط المملكة في قيادة الشبكة الدولية للآليات الوطنية تتويجًا لتراكمات مؤسساتية وخبرة تقنية في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية، تزامنًا مع مساعٍ دولية لتقوية هذه الآليات كحلقة وصل بين الدول وهيئات حقوق الإنسان الأممية.

الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان

انطلقت الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المجلس بجنيف في 18 يونيو 2025، وتستمر حتى 12 يوليو، وسط تركيز متزايد على قضايا النزاعات المسلحة، وحريات التعبير، والانتهاكات المتزايدة في عدد من الدول الأعضاء.

تأتي الدورة الحالية في وقت يشهد تصاعدًا عالميًا في القيود على المجتمع المدني، وتراجعًا حادًا في الحريات الأساسية، ما دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التحذير من تآكل المعايير الدولية.