"العربية لحقوق الإنسان" تدين الاعتداء على الحباشنة وتدعو لحماية الصحفيين

أثار الاعتداء الذي تعرّض له الصحفي الأردني فارس الحباشنة موجة واسعة من التنديد والغضب الحقوقي والإعلامي، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين وحماية الصحافة من بطش المتنفذين وأصحاب الأجندات المعادية للرقابة المجتمعية في المملكة الأردنية.

وأعرب المحامي عبدالكريم الشريدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، عن أسفه وقلقه البالغ إزاء الاعتداء الذي استهدف الحباشنة، واصفًا إياه بـ"العمل الهمجي" وفق صحيفة “نيسان” الإلكترونية.

وأكد الشريدة، أن هذا الهجوم لا يمكن فصله عن الدور الحيوي الذي تؤديه الصحافة الحرة في محاربة الفساد وكشف المحسوبية في الأردن، مشيرًا إلى أن "القلم الصحفي الحر يقلق مضاجع أصحاب الأجندات الذين يظنون أن الوطن مزرعة خاصة بهم وبأبنائهم".

وأضاف: "هذا التصرف يجب ألا يمر دون محاسبة، ويجب أن تطول يد العدالة كل من تورط في ارتكاب هذا الفعل الجبان"، مشددًا على ضرورة أن تتحرك الجهات الأمنية والقضائية بجدية وسرعة.

التحقيقات مستمرة 

من جهته، صرّح الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، أن التحقيق في الحادثة يسير بخطى متقدمة، حيث تم تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ الاعتداء وضبطها، كما تم التعرف إلى هوية المشتبه بهم، واعتُقل أحدهم، في حين يستمر البحث عن الآخرين.

وأكد السرطاوي أن "التحقيقات جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة"، مضيفًا أن القضية ستُحال إلى القضاء فور اكتمال التحقيقات، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو استباق النتائج.

وسلطت الحادثة الضوء مجددًا على هشاشة البيئة الأمنية التي يعمل فيها الصحفيون في الأردن، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول الحماية القانونية والإجرائية للإعلاميين، خاصة أولئك الذين يخوضون معارك كشف الفساد والانتهاكات الإدارية.

ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يمثل تهديدًا مباشرًا لدور الإعلام في الرقابة والمساءلة، ما يفرض على الدولة مسؤولية مضاعفة لحماية حرية الصحافة كركيزة للديمقراطية.

يُعد الصحفي فارس الحباشنة من الأسماء المعروفة في مجال الصحافة الاستقصائية والرأي العام، وله إسهامات متعددة في كشف قضايا تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وتأتي حادثة الاعتداء عليه في سياق سلسلة من الانتهاكات التي طالت صحفيين في المنطقة، وهو ما يرفع منسوب القلق الحقوقي إزاء تراجع مؤشر الحريات الإعلامية، ويدفع المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بحماية أكثر صرامة لسلامة الإعلاميين، خاصة في القضايا الحساسة.