مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار يهدف لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني
خلال دورته الـ59 المنعقدة حالياً في جنيف
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الـ59 المنعقدة حاليا في جنيف، مشروع قرار تقدمت به المملكة العربية السعودية، بهدف حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وقدّم السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشروع القرار تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، وقد تم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.
وجاء ذلك بالتعاون مع دول نواة تشمل الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام، وهو ما يعكس دعماً إقليميًا ودوليًا للمبادرة السعودية التي باتت تحظى بقبول واسع في الأوساط الأممية.
تحديات في العصر الرقمي
أكّد بن خثيلة، في كلمته أمام المجلس، أن الفضاء الرقمي، رغم ما يوفره من فرص تعليمية وتواصلية للأطفال، بات يشكل أيضًا مصدرًا متزايدًا للمخاطر، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لبناء قدرات الدول وتقديم المساعدة الفنية لحماية هذه الفئة الضعيفة.
وأضاف أن القرار يسعى لتطوير أطر وطنية فعالة تسهم في حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والمحتوى الضار الذي قد يتعرضون له على الإنترنت.
وعَكَس القرار، الذي لقي ترحيبًا واسعًا وتم تبنيه بالإجماع، الأهداف المركزية للمبادرة السعودية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وعلى رأسها تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ورفع الوعي المجتمعي، إلى جانب تنمية المهارات التقنية والتوعوية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
ويؤكد القرار أهمية تقديم الدعم الفني للدول بحسب أولوياتها واحتياجاتها الوطنية لبناء قدرات مستدامة في هذا المجال.
خلفية المبادرة وأبعادها
أُطلقت المبادرة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني في عام 2023، كمبادرة نوعية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز أمان الأطفال في العالم الرقمي الذي بات يشكل امتدادًا لحياتهم اليومية.
وتهدف المبادرة إلى تطوير حلول تقنية وسياسات تنظيمية تسهم في إنشاء بيئة رقمية آمنة، خصوصًا في ظل التوسع غير المسبوق لاستخدام الإنترنت والأجهزة الذكية بين الأطفال والمراهقين.