لكبح الهجرة.. البرلمان الأوروبي يوافق على تطبيق رقابة إلكترونية على الحدود

أقر البرلمان الأوروبي خططًا لتطبيق نظام رقمي جديد لمراقبة دخول وخروج المسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية لدول التكتّل، وصوّت 572 عضوًا لصالح القرار، مقابل 42 رفضوه، وامتنع 67 عن التصويت.

وسمح التصويت بتطبيق تدريجي لنظام "الدخول والخروج" (EES)، وهو نظام رقمي يستخدم تقنيات التعرف على الوجه ومسح بصمات الأصابع عند نقاط العبور الحدودية، ما يسمح بتوثيق تواريخ الدخول والمغادرة بدقة، بحسب ما ذكر المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، اليوم الأربعاء. 

وبحسب ما أكدته مقررة المشروع أسيتا كانكو، فإن البرلمان "أنجز دوره"، وبات على المفوضية الأوروبية الآن تحديد موعد بدء التنفيذ الفعلي، الذي يرجّح أن يكون في أكتوبر المقبل.

تأجيلات وتحضيرات بطيئة

واجه النظام سلسلة من التأجيلات منذ إقراره عام 2017، كان آخرها في أكتوبر 2024، بسبب عدم جهوزية تقنيات البنية التحتية في دول محورية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا. 

وفي المقابل، وافقت بلجيكا على استخدام النظام في مارس 2023 بعد تمريره في غرفتها التجارية.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق في مايو 2025 يتيح اختبار النظام لمدة 180 يومًا، بحيث يُسمح بتطبيقه تدريجيًا، على أن يشمل في مرحلته الأولى 10% من عمليات العبور، ويرتفع تدريجيًا ليشمل جميع المسافرين بحلول بداية عام 2026.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل سلطات الحدود ختم جوازات السفر يدويًا، مع منح الدول الأعضاء الحق في تعليق النظام مؤقتًا في حالات الطوارئ، مثل الازدحام أو الأعطال الفنية.

تراجع طلبات اللجوء

انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين باكستانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ عام 2024، بعد أن سجلت مستويات قياسية في العام السابق. 

وأظهر أحدث تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للجوء (EUAA) أن عدد الطلبات انخفض من أكثر من 30 ألفًا عام 2023 إلى نحو 28 ألفًا خلال الفترة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024.

وتراجع عدد الطلبات الشهرية من 3,400 طلب عام 2023 إلى 1,900 فقط بحلول نهاية أكتوبر 2024، وهو ما وصفه التقرير بتحول "جوهري" في أنماط الهجرة الباكستانية. 

ورغم ذلك، استمرت دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان في استقبال العدد الأكبر من المتقدمين، مدفوعة بعوامل مثل وجود الجاليات الباكستانية وسهولة الوصول الجغرافي.

معدلات قبول منخفضة 

بقيت معدلات منح صفة اللجوء منخفضة، حيث حصل 12% فقط من المتقدمين على وضع لاجئ، في حين واجهت معظم الطلبات الرفض أو التأخير. 

وكشف التقرير عن وجود 34 ألف قضية لجوء من باكستان لا تزال عالقة في أنحاء القارة، وهو ما يعكس بطء الإجراءات وتشديد السياسات.

وأرجع المراقبون هذا التراجع إلى تشديد الإجراءات الأوروبية، وارتفاع معدلات الترحيل، واتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ مثل باكستان، إضافة إلى زيادة الاعتماد على تقنيات مراقبة الحدود مثل نظام EES الجديد.

تراجع عدد طلبات اللجوء

سجّلت ألمانيا انخفاضًا حادًا في عدد طلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2025، إذ لم يتجاوز عدد المتقدمين 65,495 شخصًا، بانخفاض بنسبة 43% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وتقدّم 61,300 شخص بطلبات لجوء للمرة الأولى، وفق أرقام وكالة اللجوء الأوروبية.

وبلغ عدد الطلبات في يونيو وحده أقل من 7,000، وهو أدنى رقم شهري منذ مارس 2013. 

وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن هذه الأرقام "تُثبت نجاح السياسات الجديدة للهجرة"، مشيرًا إلى اتفاقيات الشراكة مع دول شمال إفريقيا، وتعزيز التعاون مع وكالة "فرونتكس" الأوروبية كعوامل رئيسية في هذا الانخفاض.

انخفاض في اللجوء لأوروبا

أظهرت الإحصاءات الأوروبية أن إسبانيا كانت الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في النصف الأول من 2025، بتسجيل 76,020 طلبًا، تلتها فرنسا بـ75,428 طلبًا، ثم ألمانيا، وإيطاليا بـ62,534، واليونان بـ27,718.

وفي المقابل، سجلت المجر 47 طلبًا فقط، وسلوفاكيا 84، وليتوانيا 152، ما يعكس تباينًا كبيرًا بين سياسات دول الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد طالبي اللجوء على مستوى أوروبا نحو 400 ألف شخص، بانخفاض بنسبة 23% عن عام 2024.

وتصدر الأفغان والسوريون والفنزويليون قائمة الجنسيات الأكثر تقدمًا بطلبات اللجوء، في حين شكل الأتراك والروس نسبة ملحوظة في ألمانيا.