فرنسا ترحّل تونسياً مداناً بالإرهاب رغم تحذيرات من تعرضه للتعذيب في بلده

رحّلت السلطات الفرنسية، الجمعة، المواطن التونسي محمد الفاهم (35 عاماً) إلى بلده تونس، فور خروجه من السجن بعد قضاء عقوبة ست سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وجاء الترحيل رغم تحذيرات محاميَيه الفرنسيين من خطر كبير للغاية بالتعرض للتعذيب في تونس، حيث حُكم عليه غيابياً بالسجن 132 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب وفق فرانس برس.

وقال محاموه رافايل كيمب وليو بوكسيلي ورومان رويز في بيان إن الفاهم "أُبعد مباشرة بعد إطلاق سراحه  الجمعة، ولم نتلقَ أي معلومات عنه منذ ذلك الحين"، وأكدوا أن الترحيل تمّ في حين كان من المفترض أن ينظر مجلس الدولة في فرنسا، السبت، في طلب تعليق قرار الإبعاد.

كما شددوا على أن العملية حرمت أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الوقت اللازم للنظر في طلب عاجل لحماية حقوق موكلهم.

تحذير محكمة الاستئناف

كانت محكمة الاستئناف في باريس قد أوصت في يناير بعدم تسليم محمد الفاهم للسلطات التونسية، معتبرة أن ذلك "يُعرّضه لخطر حقيقي وجسيم بالتعرض للتعذيب أو الحرمان الصارخ من العدالة".

ورغم ذلك، مضت وزارة الداخلية الفرنسية في تنفيذ أمر الترحيل، الذي يتضمن أيضاً منعه نهائياً من دخول الأراضي الفرنسية.

تعود وقائع الملف إلى عام 2014، حين انضم محمد الفاهم إلى "تنظيم داعش الإرهابي" في مدينة الرقة بسوريا، قبل أن يترك التنظيم عام 2015 ويلجأ إلى ألمانيا.

أوقفته السلطات الفرنسية في أكتوبر 2019، وفي ديسمبر 2023 حكمت عليه محكمة في باريس بالسجن ست سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإضافة إلى العقوبة السجنية، ألزِم الفاهم بمغادرة فرنسا فور انتهاء محكوميته، وهو ما تم تنفيذه فور خروجه.

قضية تثير الجدل 

أعاد ترحيل الفاهم الجدل داخل الأوساط الحقوقية الفرنسية والدولية بشأن مدى التزام فرنسا بتعهداتها الدولية بعدم إعادة أشخاص مهددين بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، ولا سيما في بلدان تتهمها تقارير حقوقية بارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

وتزداد حساسية الملف في ظل ضغط سياسي داخلي في فرنسا لترحيل الأجانب المدانين بالإرهاب أو المشتبه بانتمائهم لجماعات متطرفة، مقابل التزاماتها القانونية تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.