ألمانيا ترفع الحد الأدنى للأجور.. النساء وعمال الضيافة أبرز المستفيدين

أظهرت دراسة جديدة نُشرت اليوم الاثنين أن قرار الحكومة الألمانية برفع الحد الأدنى للأجور خلال عامي 2026 و2027 سيُسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع ملايين العمال، لا سيما النساء، والعاملين في قطاع الضيافة، وسكان الولايات الشرقية ذات الدخل الأقل.

ووفقًا لتحليل أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن الزيادة المقررة سترفع الحد الأدنى للأجور من 12.82 يورو إلى 13.9 يورو للساعة في يناير 2026، ثم إلى 14.6 يورو في يناير 2027، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من العاملين الذين يتقاضون أجورًا تقل عن هذه المستويات.

وبناء على بيانات سوق العمل المسجلة في أبريل 2024، أشار التقرير إلى أن 6.6 مليون وظيفة في ألمانيا تُدفع حاليًا بأجر أقل من الحد الأدنى المزمع تطبيقه عام 2026. 

وفي حال تم تنفيذ الزيادة كما هو مخطط، سيؤدي ذلك إلى زيادة متوسط الرواتب بنسبة 6%، ما يعادل حوالي 400 مليون يورو إضافي تُضخ في سوق العمل سنويًا.

نقص الأيدي العاملة

لفت التقرير إلى أن هذا الرقم التقديري قد يكون مبالغًا فيه بعض الشيء، بالنظر إلى أن جزءًا من هذه الفئة ربما قد تلقى زيادات بالفعل خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الضغوط التضخمية ونقص الأيدي العاملة في بعض القطاعات.

وبيّن مكتب الإحصاء أن النساء سيكنّ أكثر المستفيدات من هذه الزيادات، إذ تُظهر البيانات أن نحو 20% من العاملات يتقاضين أجورًا دون الحد الأدنى الجديد، وبالتالي ستشهد هذه الفئة تحسينًا ملموسًا في الدخل الشهري. 

ويعود ذلك إلى تمركز النساء بنسبة أكبر في الوظائف منخفضة الأجر، خاصة في القطاعات الخدمية والجزئية.

فجوة في الأجور

وينطبق المعدل ذاته على سكان ولايات شرق ألمانيا، الذين لا يزالون يعانون من فجوة الأجور مقارنة بغرب البلاد، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إعادة التوحيد. 

وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل خمسة موظفين في شرق البلاد سيستفيد من الزيادة المرتقبة.

أما في غرب ألمانيا، فتوقعت الدراسة أن يستفيد 16% فقط من السكان العاملين من الزيادة، بينما سينعكس ذلك إيجابًا على 14% من الرجال فقط على مستوى البلاد.

قطاع الضيافة في الصدارة

من ناحية أخرى، خلُص التقرير إلى أن قطاع الضيافة –أحد أكثر القطاعات اعتمادًا على العمالة منخفضة الأجر– سيشهد التأثير الأكبر، إذ سيستفيد نحو 56% من العاملين في هذا القطاع من رفع الحد الأدنى للأجور، سواء في الفنادق أو المطاعم والمقاهي، مما سيؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة لهذه الفئة، التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

يُذكر أن لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن مراجعة وتحديد الأجور الدنيا في البلاد، هي من تقرّ هذه الزيادات، بينما تعهّدت حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالسعي نحو الوصول إلى حد أدنى يبلغ 15 يورو للساعة خلال السنوات المقبلة، كجزء من استراتيجيتها لمكافحة الفقر وتقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.