حوادث خطف النساء تثير الرعب في الساحل السوري.. ومطالبات بتحقيق عاجل

وسط تزايد التوترات الطائفية وتدهور الوضع الأمني في الساحل السوري، تصاعدت موجة من القلق والخوف داخل المجتمع العلوي بعد ورود تقارير موثوقة عن اختطاف واحتجاز عشرات النساء والفتيات من هذه الطائفة، في مشهد يعكس هشاشة الوضع الحقوقي والإنساني في مناطق يفترض أنها تحت سيطرة السلطة. 

وطالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الاثنين، بفتح تحقيقات جدية في هذه الحوادث التي تهدد النسيج الاجتماعي وتكشف عن واقع النساء في زمن الانهيار الأمني والانقسام المجتمعي.

وكشفت منظمة العفو الدولية عن تلقيها تقارير موثوقة تؤكد خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في سوريا، خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار موجة من الذعر داخل هذه الأقلية الدينية التي كانت لعقود في صلب هياكل السلطة السورية.

توثيق ثماني حالات

وبحسب المنظمة، فقد تم توثيق ثماني حالات بشكل مباشر من أصل الحالات المسجلة، توزعت بين محافظات اللاذقية وطرطوس (غربًا)، وحمص وحماة (وسطًا)، منذ شهر فبراير 2025. 

وتم الإبلاغ عن هذه الحالات للسلطات المعنية، غير أن معظم العائلات أكدت أن أجهزة الشرطة والأمن لم تحقق بفعالية، بل وجرى لوم العائلات في حالتين على اختفاء بناتهن.

وصرحت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بأن "موجة الخطف هزّت الطائفة العلوية، التي سبق لها أن عانت من مجازر وأعمال عنف سابقة"، مضيفة أن الخوف أصبح جزءًا من الحياة اليومية للنساء والفتيات، اللاتي باتت مغادرة المنزل بالنسبة لهن مغامرة محفوفة بالخطر.

وفي الوقت ذاته، أعربت الأمم المتحدة عبر لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عن قلقها من عمليات الاختطاف، مشيرة إلى توثيق ما لا يقل عن ست حالات مؤكدة لنساء علويات، إلى جانب "تقارير إضافية موثوقة عن عمليات اختطاف أخرى".

أعمال عنف طائفية

تأتي هذه التطورات في أعقاب أعمال عنف طائفية غير مسبوقة شهدها الساحل السوري في آذار مارس الماضي، حيث قُتل نحو 1700 شخص خلال ثلاثة أيام فقط، غالبيتهم من العلويين. 

وتحدثت لجنة وطنية للتحقيق، شكلتها السلطات السورية، عن "انتهاكات جسيمة" وقعت خلال تلك الأحداث، لكنها نفت تلقي أي بلاغ رسمي عن خطف نساء.

وترى منظمات حقوقية أن الرد الرسمي كان بطيئًا وغامضًا، ما يزيد من حالة انعدام الثقة بين السكان والسلطات، خصوصًا في المناطق التي تُعتبر من معاقل النظام السابقة.

دعوة للتحقيق والمحاسبة

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة ونزيهة في حوادث الخطف، ومحاسبة الجناة ومحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية.

كما طالبت المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات وقائية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان حماية النساء والفتيات في المناطق المتوترة طائفيًا.

وتؤكد منظمات إنسانية أن النساء والفتيات في سوريا يدفعن ثمن الانهيار السياسي والأمني والاجتماعي، سواء في مناطق المعارضة أو تحت سلطة النظام، حيث تُستخدم المرأة كأداة ضغط أو وسيلة للابتزاز الطائفي والسياسي.

وتمثل موجة خطف النساء العلويات جرس إنذار حول هشاشة الوضع الإنساني في سوريا ما بعد الصراع الرسمي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة السلطات الانتقالية على حماية الأقليات وضمان سيادة القانون، في بلد تمزقه النزاعات وتنهكه الانقسامات.