عنف وتهديدات.. تصاعد معاناة النساء الليبيات وسط الصراعات المسلحة

تفاقمت الأوضاع الإنسانية للنساء الليبيات بشكل خطير نتيجة استمرار الصراعات المسلحة والانقسامات السياسية، حيث تصاعدت التهديدات بالاختطاف، وازداد العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، في ظل غياب حماية حكومية فعّالة، وتراجع الخدمات الأساسية، مما انعكس سلباً على أوضاعهن الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وأكدت الناشطة الليبية نعيمية العريبي، أن "مؤسسات المجتمع المدني وأعضائها من النساء يتأثرن بشكل مباشر بالأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس"، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأربعاء.

وأشارت العريبي إلى أن استمرار الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة يقوّض مشاركة النساء في البرامج التنموية والأنشطة الحقوقية، ويجعل عمل المنظمات أكثر هشاشة، موضحة أن هذه الصراعات لا تهدد فقط النساء، بل تمس وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي.

تداعيات على التعليم والعمل

أوضحت حنان المذبل، العضوة في منظمة الطموح للطفل والمرأة، أن "العنف السياسي والصراعات المسلحة أثرت بشكل مباشر على أداء المرأة الوظيفي والتحصيل الدراسي للفتيات".

وأشارت إلى أن نساء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد يواجهن صعوبة في التنقل وأداء مهامهن إذا اندلعت اشتباكات بطرابلس أو مدن أخرى، مضيفة أن هذا التعطيل لا يقتصر على النساء، بل ينعكس على أجيال متعاقبة من الطلبة.

ورأت الناشطة الحقوقية قدرية عثمان، أن "إطلاق النار المتكرر، خاصة خلال ساعات الليل، يتسبب في أزمات إنسانية معقدة للنساء، لا سيما ذوات الأمراض المزمنة أو ذوات الاحتياجات الخاصة"، مشددة على أن ذلك يعوق عمليات الإخلاء ويعرقل جهود فرق الاستجابة السريعة. 

وأضافت أن تداعيات الاشتباكات تطول الصحة الجسدية والنفسية للنساء، وتضعف دورهن الأسري والاجتماعي بشكل عام.

تقرير يحمّل الميليشيات المسؤولية

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير حول الأحداث بطرابلس إلى أن "المدنيين العالقين في المعارك يتحملون وطأة أفعال الجماعات المسلحة المتهورة وغير الخاضعة للمساءلة".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه المجموعات تُظهر استخفافاً بأرواح المدنيين عبر استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية.

وشدد التقرير على أن جميع الأطراف المسلحة ملزمة قانونياً بحماية المدنيين، فيما تقع على عاتق السلطات مسؤولية ضمان حقوقهم، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي.