استجابة لمطالب حقوقية.. الرئيس المصري يقرر العفو عن الناشط علاء عبدالفتاح

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح (43 عامًا)، بعد أن قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان، في خطوة وُصفت بأنها لفتة استجابة لمطالب حقوقية داخلية وضغوط دولية متواصلة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن القرار يشمل ستة أشخاص، بينهم عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

ونص القرار على العفو عن "باقي مدة العقوبة" بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان المجلس قد رفع مطلع الشهر الجاري طلبًا إلى الرئاسة المصرية للعفو عن مجموعة من السجناء السياسيين، مستندًا إلى معاناة عائلاتهم "الإنسانية والصحية" التي تستدعي وجودهم خارج السجن، وعلى إثر ذلك وجّه الرئيس المصري الجهات المعنية بدراسة الالتماس، قبل أن يُصدر القرار النهائي بالعفو.

سنوات من السجن 

جرى توقيف عبد الفتاح عام 2019 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" على خلفية منشور له عبر فيسبوك يتناول عنف الشرطة، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات. 

وطالبت الحكومة البريطانية مرارًا بإطلاق سراح علاء عبدالفتاح نظرًا لحمله الجنسية البريطانية، فيما دعت الأمم المتحدة القاهرة إلى الإفراج عنه دون شروط.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية، مستندة إلى تحريات أكدت عدم ارتباطه بأي نشاط لجماعة الإخوان المسلمين، وفتح هذا القرار الباب لرفع عدد من القيود، منها تجميد الأصول والمنع من السفر.

حراك سياسي وحقوقي

يُعد علاء عبد الفتاح واحدًا من أبرز وجوه ثورة يناير 2011، إذ ارتبط اسمه بالحراك الشبابي الداعي إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 

ويرى مراقبون أن العفو عن الناشط علاء عبد الفتاح، يأتي في سياق صورة تبدو أكثر انفتاحًا لملف حقوق الإنسان في مصر.