أزمة عمالة بين واشنطن وسيول بعد مداهمة مصنع بطاريات في جورجيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن على الشركات الأجنبية احترام القوانين الأمريكية، وذلك عقب توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع بطاريات سيارات قيد الإنشاء بولاية جورجيا تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي.

وأكد الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا، استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جداً بشكل قانوني.. لكن ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أمريكيين".

مداهمة واسعة النطاق

جاءت هذه التوقيفات في إطار حملة وطنية أطلقها ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أظهرت مشاهد من العملية عمالاً مقيّدي الأيدي والأقدام وهم يصعدون إلى حافلات تابعة للسلطات.

وأفادت مجموعة إل جي إينرجي أن 47 من موظفيها بين الموقوفين، بينهم 46 كورياً جنوبياً وإندونيسي واحد، في حين ينتمي نحو 250 آخرين إلى شركات متعاقدة مع المصنع، ومعظمهم كوريون جنوبيون.

موقف الشركات والحكومة

شركة هيونداي أوضحت من جهتها أنه لا يوجد أي من موظفيها بين الموقوفين، أما الحكومة الكورية الجنوبية فأعلنت الأحد أن المفاوضات انتهت مع الجانب الأمريكي، وأن العمال سيتم إطلاق سراحهم قريباً وإعادتهم إلى وطنهم.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وسيول استثمارات غير مسبوقة. فقد تعهدت كوريا الجنوبية في يوليو الماضي بضخ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها، كما أقامت الشركات الكورية مصانع ضخمة في الولايات المتحدة لتعزيز حصتها في السوق الأمريكية وتجنب القيود التجارية.

كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، تُعد لاعباً محورياً في صناعة السيارات والإلكترونيات عالمياً، ومع تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، استثمرت شركاتها العملاقة مثل هيونداي وإل جي مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتعزيز الإنتاج المحلي، لكن مع تشديد إدارة ترامب إجراءات الهجرة، باتت قضية العمالة الأجنبية في قلب الجدل، إذ يرى البيت الأبيض أن الاستثمارات يجب أن تقترن بفرص عمل مباشرة للأميركيين، في حين تخشى الشركات الكورية من أن تؤثر هذه التوترات على مشاريعها الاستراتيجية طويلة الأمد في السوق الأمريكية.