خطوة تاريخية.. تعيين أول امرأة رئيسة للوزراء في نيبال بعد احتجاجات شعبية

أدت القاضية السابقة ورئيسة المحكمة العليا سابقاً شوشيلا كاركي، اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تُعيَّن رئيسة وزراء انتقالية في تاريخ نيبال، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً وأجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة. 

وجاء تعيين كاركي، لقيادة مرحلة انتقالية تستمر 6 أشهر وتنتهي بإجراء انتخابات عامة، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي واستعادة الاستقرار السياسي في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وأكدت مصادر حكومية في كاتماندو أن قرار تعيين شوشيلا كاركي جاء بعد مشاورات مكثفة بين الرئيس النيبالي وقادة الحراك الشعبي، وبمشاركة خبراء قانونيين ودستوريين. 

وأوضحت المصادر أن الاتفاق السياسي نص على حل البرلمان وتكليف القاضية السابقة بقيادة حكومة انتقالية تحضر للانتخابات المقررة في الخامس من مارس المقبل، باعتبارها شخصية تحظى بالاحترام لحيادها واستقلاليتها.

خلفية عن شوشيلا كاركي

ولدت شوشيلا كاركي عام 1952 في أسرة سياسية بارزة تنتمي إلى سلالة كويرالا المرتبطة بحزب المؤتمر النيبالي، أكبر الأحزاب الديمقراطية في البلاد. 

وبدأت مسيرتها المهنية محامية قبل أن تتدرج في السلك القضائي حتى تولت رئاسة المحكمة العليا عام 2016، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب. 

ورغم تعرضها لمحاولات عزل خلال فترة رئاستها، اشتهرت بنزاهتها واستقلاليتها، ما أكسبها سمعة واسعة في الأوساط القانونية والسياسية باعتبارها شخصية قادرة على الوقوف في وجه الضغوط.

أسباب اندلاع الاحتجاجات

واندلعت الأزمة السياسية إثر قرار حكومي مثير للجدل بحظر 26 منصة تواصل افتراضية، بينها فيسبوك وإنستغرام وواتس آب، الأمر الذي فجّر موجة غضب عارمة بين الشباب المنتمين إلى جيل "Z". 

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى حركة جماهيرية شاملة ضد الفساد والمحسوبية، شهدت مواجهات دامية مع قوات مكافحة الشغب.

وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وإضرام النيران في مبنى البرلمان وعدد من المقار الحكومية في العاصمة كاتماندو، ما دفع رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي إلى تقديم استقالته تحت ضغط الشارع.

آفاق المرحلة المقبلة

ورحب نشطاء شبان من جيل "Z" بتعيين شوشيلا كاركي معتبرين الخطوة انتصاراً لحراكهم ومؤشراً على بداية مرحلة سياسية جديدة قد تفتح الباب أمام إصلاحات ديمقراطية أوسع. 

ويترقب الشارع النيبالي أداء أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في بلد لا يزال يسعى لترسيخ دعائم الديمقراطية بعد عقود من الاضطرابات السياسية. 

ويؤكد مراقبون أن نجاح المرحلة الانتقالية سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تهدئة الشارع، وضمان انتخابات شفافة، ومعالجة القضايا الجوهرية التي فجّرت الغضب الشعبي.