مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها

واصل مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه الرابع والأربعين ضمن دورته العادية الستين التي تختتم اليوم في جنيف، مناقشة مشاريع القرارات، حيث تناول البند المتعلق بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتُمد مشروع القرار رقم A/HRC/60/L.25 بعنوان "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان" دون تصويت، وذلك بمبادرة من المجر، فيجي، غانا، أيرلندا، وأوروغواي.

وقدمت المجر مشروع القرار نيابة عن الرعاة الرئيسيين، معربةً عن قلقها العميق إزاء استمرار أعمال الترهيب والانتقام ضد المتعاملين مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم، معتبرةً أن هذه الأعمال "لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل تشكل هجومًا على جوهر نظام الأمم المتحدة". 

وأشارت إلى اتجاهات مقلقة، منها تزايد الأعمال الانتقامية عبر الحدود وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي، مؤكدةً الحاجة إلى إرادة سياسية مستدامة لحماية المشاركين في عمل المنظومة الأممية.

منع الترهيب والأعمال الانتقامية

من جانبها، شددت أوروغواي، بصفتها أحد الرعاة الرئيسيين، على أن مسؤولية منع الترهيب والأعمال الانتقامية تقع على عاتق جميع الدول، مؤكدة أن النص النهائي للقرار جاء نتيجة مشاورات غير رسمية ومناقشات ثنائية جعلته متوازنًا ويعكس الطبيعة المعقدة للأعمال الانتقامية.

ورحبت كينيا بالقرار الذي يؤكد الحق الحيوي للأفراد والمجموعات في التعاون بحرية مع الأمم المتحدة، مشيدةً بيقظة المجلس في التصدي لأعمال الانتقام، في حين شددت كوبا على دعمها الكامل للقرار مع إدانتها للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض المراسلين الخاصين، ولا سيما المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفتها بأنها أعمال انتقامية ضد التزامهم بولاياتهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي، ممثلًا في قبرص، دعمه الراسخ للقرار وإدانته لجميع أشكال الترهيب، معربًا عن قلقه من الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأعمال وتأثيرها الرادع، في حين شددت تشيلي على أن القرار يتناول مسألة جوهرية تمس جوهر نظام الأمم المتحدة، مذكرةً بتزايد أنماط الانتقام التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

قلق من الممارسات القمعية

أما جنوب إفريقيا فقد ربطت القرار بتاريخها في محاربة الفصل العنصري، مؤكدةً أن التعاون بين المجتمع المدني والأمم المتحدة كان حاسمًا في إنهاء تلك الحقبة، معربةً عن قلقها من الأعمال الانتقامية ضد العاملين في حالات النزاع المسلح أو تحت الاحتلال الأجنبي، ولا سيما غزة.

وأعربت اليابان عن قلقها من الممارسات القمعية العابرة للحدود والمراقبة الرقمية والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، في حين شددت هولندا على الدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز المساءلة والحوار الشامل.

وأكدت كوستاريكا أهمية ضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني، مرحبةً بإدراج مسألة "القمع العابر للحدود" ضمن القرار، وأشارت إلى أن المكلفين بولايات أممية أصبحوا هدفًا لتدابير قمعية متزايدة. كما أدانت كولومبيا بشدة جميع أعمال المضايقة والانتقام، معربةً عن قلقها من توسع نطاق هذه الأعمال لتشمل المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن الدفاع عن هؤلاء هو دفاع عن جوهر التعددية.

وفي ختام المداولات، أعلنت الصين نأيها عن توافق الآراء، مؤكدةً رفضها لجميع أعمال الترهيب والانتقام، لكنها شددت على أن "الجميع متساوون أمام القانون"، وانتقدت مشروع القرار لعدم توازنه ولتجاوزه اختصاصات بعض آليات الأمم المتحدة، مؤكدةً ضرورة احترام السيادة الوطنية والتشريعات الداخلية للدول.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت، مؤكدًا التزامه بحماية حق الأفراد والمنظمات في التعاون بحرية مع الأمم المتحدة وآلياتها دون خوف من الانتقام أو الترهيب.