وسط فوضى أمنية.. تحذيرات من تصاعد موجة العنف في سوريا

تفاقمت أعمال العنف في سوريا خلال الأيام الأخيرة، إذ سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 21 شخصاً خلال 72 ساعة فقط، في مشهد يُجسّد الانهيار المتواصل للوضع الأمني وتزايد حوادث القتل والاغتيالات والانفجارات التي تطول المدنيين والعسكريين على حد سواء، في ظل غياب شبه تام لسلطة القانون وانعدام المساءلة.

وأوضح المرصد في تقريره الصادر الأحد، أن القتلى سقطوا في مناطق متفرقة من البلاد، نتيجة أسباب متباينة شملت جرائم تصفية انتقامية، وعمليات اغتيال، وانفجارات عبوات ناسفة، واشتباكات مسلحة بين فصائل مختلفة. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم لم تقتصر على منطقة بعينها، بل امتدت لتشمل مناطق الحكومة المؤقتة والإدارة الذاتية على حد سواء، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الشامل التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

عمليات تصفية انتقامية

أكد المرصد أن يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري، شهد مقتل 14 شخصاً، بينهم سبعة ضحايا في عمليات تصفية انتقامية، وخمسة نتيجة انفجار عبوات ناسفة، إلى جانب ضحية تحت التعذيب داخل أحد سجون "الحكومة السورية المؤقتة". 

وفي اليوم التالي، وثق المرصد مقتل شخصين أحدهما في جريمة قتل، والآخر في عملية تصفية، بينما شهد اليوم الثامن عشر مقتل 5 آخرين، بينهم ضحية برصاص عشوائي، واثنان في جرائم قتل، إضافة إلى حالتي تصفية انتقامية جديدة.

وعكس التقرير استمرار تعدد القوى المسلحة المنفذة لأعمال العنف، سواء من الفصائل الموالية للحكومة أو القوات التابعة للإدارة الذاتية في الشمال الشرقي. 

وأشار المرصد إلى أن المدنيين هم الضحايا الأبرز في هذه الدوامة، حيث تتكرر جرائم القتل والخطف دون أن تُتخذ أي خطوات فعلية من السلطات أو القوى المسيطرة لوقف الانفلات الأمني.

وبيّن المرصد أن حوادث العنف تتوزع بين دوافع انتقامية وصراعات محلية، إضافة إلى خلافات عشائرية ومنافسات على النفوذ بين الفصائل المسلحة، ما جعل الأمن الشخصي للمواطن السوري في مهب الريح، وأدى إلى تفاقم حالة الخوف واليأس بين السكان.

نداءات متكررة دون استجابة

جدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل والضغط على جميع الأطراف لوقف نزيف الدم المستمر، وحماية المدنيين من موجة العنف المتصاعدة. 

وأكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري يسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويُطيل أمد الفوضى التي باتت تنهك البلاد على المستويات كافة.

وختم المرصد تقريره بالتنويه إلى أن استمرار الانفلات الأمني في سوريا يهدد بعودة البلاد إلى مربع الفوضى الكاملة، ويقوّض أي فرص لتحقيق استقرار سياسي أو اجتماعي، فيما يظل المواطن السوري الخاسر الأكبر.