تقرير دولي: أفغانستان تتصدر دول العالم في تدهور حماية المدنيين خلال عام 2024

أعلن مركز دعم المدنيين في الحروب أن أفغانستان كانت خلال عام 2024 واحدة من أكثر الدول التي عانت شعوبها من القمع وانهيار المؤسسات المدنية، وجاءت إلى جانب كل من ميانمار وكوريا الشمالية والسودان وسوريا واليمن ضمن قائمة الدول التي تُصنف حالة حماية المدنيين فيها بأنها "بالغة السوء".

وأشار التقرير السنوي الصادر عن المركز إلى أن الوضع العالمي لحماية السكان تدهور تدريجياً منذ عام 2020، غير أن الانحدار في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، كان الأشد وضوحاً والأكثر تأثيراً على حياة المدنيين، وفق شبكة "أفغانستان إنترناشيونال".

سلطوية طالبان وانهيار منظومة الحماية

وأوضح التقرير أن السيطرة المفاجئة لحركة طالبان على البلاد أدت إلى إقامة نظام سلطوي يقيّد بشدة الحقوق الفردية، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، ما تسبب في انهيار شبه كامل لمنظومة حماية المدنيين.

وأضاف أن انخفاض حدة النزاعات المسلحة لم ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للسكان، إذ إن الأضرار المتبقية من الحروب السابقة، إلى جانب غياب العدالة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، أضعفت حياة وصحة الأفغان بشكل خطير.

أزمة إنسانية متفاقمة 

وحذر المركز من أن غياب المساءلة وازدياد معدلات الفقر والقمع الواسع للمجتمع المدني، فضلاً عن الحد من فرص التعليم والعمل للنساء، فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وأن تفكيك الهياكل الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة حرم الضحايا من أي وسيلة فعالة للإنصاف أو الحماية.

وأكد أن أفغانستان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية أكبر تراجع في مؤشر حماية السكان على مستوى العالم، وهو ما يعزوه المركز إلى تصاعد السلطوية وتراجع الحريات وانهيار المؤسسات المدنية.

وضع حقوقي بالغ السوء

وأفاد التقرير بأن منظمات حقوق الإنسان الدولية تصف الحالة الحقوقية في أفغانستان بأنها "بالغة السوء"، مشيرة إلى استمرار القيود الصارمة على النساء ومنعهن من التعليم الثانوي والجامعي والعمل في معظم القطاعات، إلى جانب التضييق على الصحافة والمنظمات غير الحكومية.

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس عام 2021، تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فقد أدى تجميد الأصول الخارجية ووقف جزء كبير من المساعدات الدولية إلى شلل اقتصادي عميق، فيما يعيش أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر.

وتحذر تقارير أممية متتالية من أن استمرار القيود المفروضة على النساء وانكماش المجتمع المدني سيؤديان إلى مزيد من العزلة الدولية، مما يعمق معاناة المدنيين ويقوض فرص أي تعافٍ اقتصادي أو اجتماعي في المستقبل القريب.