لتقليص النفقات.. بريطانيا تعتزم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ثكنات عسكرية

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن وزارة الداخلية في لندن تستعد لبدء خطة جديدة تهدف إلى نقل المهاجرين غير الشرعيين من الفنادق التي يقيمون فيها حاليًا إلى منشآت عسكرية مهجورة، من أجل خفض التكاليف الباهظة التي تتحملها الحكومة لإيوائهم، وذلك بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، الاثنين، أن الخطة تشمل في مرحلتها الأولى ثكنات عسكرية قرب مدينة إينفرنيس في شمال اسكتلندا، ومعسكر تدريب في مقاطعة إيست ساسكس جنوب إنجلترا، حيث سيتم استيعاب نحو 900 مهاجر في هذه المرافق المؤقتة.

وتخطط وزارة الداخلية، وفق التقرير، إلى توسيع نطاق البرنامج لاحقًا ليشمل ما يقارب 10 آلاف مهاجر غير شرعي سيتم إيواؤهم في منشآت عسكرية متفرقة، ريثما يتم البت في طلبات لجوئهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

تقليص الإنفاق العام

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل لنظام الهجرة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة التي ترهقها تكاليف الإيواء الفندقي.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الفنادق حتى مارس 2025 نحو 32 ألف شخص موزعين على 210 فنادق في أنحاء المملكة المتحدة.

وقدّر تقرير لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، الصادر في 27 أكتوبر الجاري، أن الحكومة ستنفق ما بين عامي 2019 و2029 نحو 15.3 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 20.4 مليار دولار) على إسكان المهاجرين في الفنادق فقط، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية حول جدوى هذا الإنفاق.

تحذيرات من نتائج عكسية

في الوقت الذي تبرّر فيه الحكومة قرارها باعتباره خطوة اقتصادية ضرورية، نقلت الصحيفة عن الهيئة الوطنية للمراجعة المالية تحذيراتها السابقة، التي نشرتها في سبتمبر الماضي، من أن تحويل الثكنات العسكرية إلى مراكز إيواء قد يكلف الحكومة مبالغ أكبر من نظام الفنادق الحالي بسبب الحاجة إلى تجديد البنى التحتية القديمة وتوفير الخدمات الأمنية والطبية الأساسية داخل هذه المنشآت.

ورغم تلك التحذيرات، شددت وزارة الداخلية على أنها ماضية في تنفيذ الخطة، مؤكدة التزامها بإنهاء العمل تدريجيًا بنظام الفنادق بحلول عام 2029، ضمن ما تصفه الحكومة بـ"إصلاح إنساني وفعّال يحقق التوازن بين ضبط الحدود وحماية المحتاجين الحقيقيين للجوء".

وأثار القرار موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، إذ عبّرت منظمات مدنية عن قلقها من الظروف المعيشية الصعبة داخل الثكنات التي قد لا تلبي المعايير الإنسانية المطلوبة.

عودة إلى سياسات الردع

من جهتها، قالت منظمة "ريفوجي كاونسل" المعنية بحقوق اللاجئين إن “الخطوة تمثل عودة إلى سياسات الردع بدلًا من البحث عن حلول دائمة تحترم كرامة المهاجرين”.

أما المعارضة العمالية فاتهمت الحكومة بـ"الفشل في إدارة أزمة الهجرة"، معتبرة أن نقل المهاجرين إلى منشآت عسكرية “مجرد إجراء تجميلي لتغطية سوء التخطيط وتدهور نظام اللجوء البريطاني”.